فيحرم ، وعلى من لوثه تنظيفه ، وعن رائحة نحو بصل ، فإن دخله آكله أو من له صنان أو بخر قوى أخرج . وتقــدم تحريم زخرفته بنقد ، وتكره بنقش وصبغ وكتابة ونحوه مما يلهى المصلى : وإن كان من مال الوقف حرم، ووجب الضمان . ولا بأس بتجصيصه وتبييض حيطانه ، ولم يره « أحمد » وقال :
هو من زينة الدنيا . ويصان عن تعليق نحو مصحف بقبلته وحرم فيه بيع وشراء، ولا يصان خلافاً لجمع ، والإجارة كبيع ، وسُن قول : لا أربح الله تجارتك (۱) . وتقدم آخر الغسل منع نحو سكران منه ، وتحريم تكسب بصنعة فيه ، ولا بأس بيسير لغير تكسب كرقع ثوبه وقعود صانع فيه لينظر من يكريه ، وإن وقف خارج بابه فلا بأس. قال « أحمد » : لا أرى لرجل دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح ، فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة . وفى كلام « ابن عقيل » في حق
من لم يتأدبوا بآداب العلم : وهل هذه إلا أفعال الأجناد
يصولون فى دولتهم ، ويلزمون المساجد في بطالتهم ؟! . ويجوز تعليم كتابة لصبيان لا يحصل منهم ضرر فيه ، وسُن صونه من غير مميز بلا مصلحة ، وعن لغط وخصومة وكثرة حديث ، ورفع صوت بمكروه ، وعن اتخاذه طريقاً بلا حاجة ، وكونه
أقرب : حاجة .
(۱) انظر ملحق التراجم .
6
،
الجزء 01 — ص ٣٧٢