.
وكذا لو مات أو ورثه من عليه دين ، أو لم تبلغ حصة كل
(۱)
نصاباً . ويصح اشتراط إخراج على مشتر . ( وينجه ) ومتهب * (1) . فإن لم يخرجها مشتر وتعذر رجوع عليه ألزم بها بائع ، لا اشتراط زكاة نصاب ماشية للجهالة ، أو ما اشترى بأصله قبل بدو صلاحه ، وقبل تنعكس الأحكام ولا زكاة . إلا أن قصد الفرار منها فتلزمه . ) ويتجه ( هذا إن باعها لمن لا تلزمه . أي قبل بدو الصلاح ، وإلا أدى لوجوب زكاتين في عين (٢) . وتقبل دعوى عدمه والتلف بلا يمين ، ولو اتهم ، إلا أن يدعيه بظاهر فيكلف البينة عليه ، ثم يُصدَّق فيما تلف ، ولا تستقر إلا يجعل في جرين أو بيدر أو مسطاح ، فإن تلفت قبل بلا تعديه سقطت . خرصت أو لا ، وبعد استقرار فلا . ويلزم إخراج ومعدن مصفى وتمر يابسًا ، فإن خالفه وقع نفلا ، فلو أخذه
(۱) قوله : ويتجه ومنهب - أى يصح اشتراط واهب على متهب إخراج زكاة حب أو ثمرة بعد الوجوب أقول : ذكره الشارح وأقره ، ولم أر من صرح به ، وهو قياس ظاهر (۲) قوله : ويتجه هذا إن باعها لمن لا تلزمه إلخ - أى أن الزكاة تلزم البائع إذا قصد الفرار منها ببيع الحب والثمرة قبل الصلاح والاشتداد لمن لا تلزمه الزكاة كالذمى . أما إذا كان البيع لمن تلزمه الزكاة فلا زكاة على البائع - أقول : نقل ) الخلوتي ، هذا البحث عن المصنف ، وأقره ، وتبعه الشيخ «عثمان» ، واتجه الشارح . فتأمل
-
»
الجزء 01 — ص ٣٠٦