غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى (ط. السعيدية) — الصفحة ٣١٠

كتاب الزكاة أحد أركان الإسلام . وفرضت بالمدينة ، وهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص ، والمال الخاص ( ساعة بهيمة الأنعام ) ، وبقر الوحش وغنمه . خلافًا « للموفق » وجمع ، والمتولد بين ذلك وغيره ، ولو لم يملك المنفعة ، والخارج من أرض ونحل ، والأثمان ، وعروض التجارة . ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال ولو عقارًا معدا لكراء وشروطها وليس منها بلوغ وعقل ، أربعه : [ الأول ] الإسلام . الثاني ] الحرية ، لا كمالها ، فتجب على مبتض بقدر ملكه لا كافر ولو مرتدا ولا رقيق ولا مكاتب ، ولا يملك رقيق غيره ، أن ولو ملك ، فلو اشترى عبدا وملكه ووهبه شيئاً ثم ظهر العبد كان حراً أخذ ما وهبه له (فرع) لا تجب في مال موقوف لجنين ، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في عتق عن غير كفارة وفى إرث ووصية ، بشرط خروجه حيا (۲) و پنجه ) احتمال وميتا ينفذ تصرف وارث (٢) . [ الثالث ] (۱) انظر بيان الأنصبة في الملحق . ز . (۲) قوله : ويتجه احتمال وميتا - أى ولو خرج الجنين ميتا ـ ينفذ تصرف وارث ـ أي في ذلك المال الموقوف ـ قلت : ذكره الشارح وأقره ، وهو ظاهر ، وله نظائر ، ولم أر من صرح به . • :
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.