كتاب الزكاة
أحد أركان الإسلام . وفرضت بالمدينة ، وهي حق واجب
في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص ، والمال الخاص ( ساعة بهيمة الأنعام ) ، وبقر الوحش وغنمه . خلافًا « للموفق » وجمع ، والمتولد بين ذلك وغيره ، ولو لم يملك المنفعة ، والخارج من أرض ونحل ، والأثمان ، وعروض التجارة . ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموال ولو عقارًا معدا لكراء وشروطها وليس منها بلوغ وعقل ، أربعه : [ الأول ] الإسلام .
الثاني ] الحرية ، لا كمالها ، فتجب على مبتض بقدر ملكه
لا كافر ولو مرتدا ولا رقيق ولا مكاتب ، ولا يملك رقيق غيره
،
أن
ولو ملك ، فلو اشترى عبدا وملكه ووهبه شيئاً ثم ظهر العبد كان حراً أخذ ما وهبه له (فرع) لا تجب في مال موقوف لجنين ، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في عتق
عن غير كفارة وفى إرث ووصية ، بشرط خروجه حيا
(۲)
و پنجه ) احتمال وميتا ينفذ تصرف وارث (٢) . [ الثالث ]
(۱) انظر بيان الأنصبة في الملحق . ز .
(۲) قوله : ويتجه احتمال وميتا - أى ولو خرج الجنين ميتا ـ ينفذ تصرف وارث ـ أي في ذلك المال الموقوف ـ قلت : ذكره الشارح وأقره ، وهو ظاهر ، وله نظائر ، ولم أر من صرح به .
•
:
الجزء 01 — ص ٢٨٥