كتاب الطلاق
هو حل قيد النكاح أو بعضه ، ويحرم في نحو حيض ويجب على مولى لم يف بعد تربص مدة التربص ، ويكره بلا حاجة ، ويباح عندها ، ويسن لتضرر بنكاح وبتركها نحو صلاة وعفة ولا يمكنه إجبارها ، وعنه يجب لتركها عفة ،
ولتفريطها في حقوق الله
قال « : إذا كانت تزنى يفارقها ، وإلا كان ديوثاً .
الشيخ "
«
وله عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدى منه ، وهى كهو ، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى
ولا يجب طاعة أبويه ولو عدلين في طلاق أو منع
من تزويج
ولا يصح إلا من زوج مميزا يعقله ، بأن يعلم أن زوجته تبين منه ومن وكيله وحاكم على مولى
وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه ، فلا طلاق لفقيه يكرره ، وحاك ولو عن نفسه، ويكره قاصد دفع الإكراه ، ولا من سبق على لسانه ، ولا من نائم ، أو زائل عقله بجنون أو إغماء
أو برسام أو نشاف أو سكر بجامد كبنج وحشيش
الجزء 03 — ص ١٠٥