إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى
فصل
قوله : ولا تصح لكنيسة ... الخ.
أى سواء كان الموصى مسلماً أو كافراً .
٩٧٦
وقال في الاقناع : لو وصى ببناء بيت ليسكنه المحتازة من أهل الذمة أهل
الحرب صح
تصح
[ قلت : مقتضى قول من اشترط في الوصية لكافر أن تكون لمعين، أن لا
هذه الوصية، لأنها لجهة والله أعلم]
قوله : أو ملك .
- بفتح اللام - أحد الملائكة
وفي المغني وتبعه في الاقناع ولا لجنى
.
قلت : ويرد عليه ما مر في أحكام الجن من أنه يقبل قوله لهم ان ما
بيدهم ملكهم مع إسلامهم وانه يصح معاملتهم
قوله : فللحي النصف.
.
يعنى من الموصى به وللميت ويبطل الوصية في النصف الآخر، ولعل الفرق بينه وبين ما إذا وصى لزيد وحائط أو ملك على ما يأتى ان الميت من
أهل الملك في الجملة بخلافهما
قوله : كاجازتهم للوارث.
يعنى مع الأجنبى الامانة يكون للأجنبي الثلث وان قالوا اجزنا وصـيـة الوارث كلها ورددنا وصية الأجنبى، أو عكسوا فعلى ما قالوا، وإن أرادوا أن ينقصوا الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك، سواء أجازوا للوارث أو ردوا
(۱) ساقط من (هـ)
الكتاب — ص ٩٧٦