إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى
۹۱.
قال في شرحه : وإنما يملك المحيى المعادن في الارض التي احياها إذا حفرها واظهرها ، أما ما كان ظاهراً فيها قبل احيائها فلا يملكه، لأن في ملكه إذا قطعا لنفع كان واصلا إلى المسلمين ومنعا لانتفاعهم، وأما إذا ظهر باظهاره فإنه لم ينقطع عنهم شيئاً، وإنما ملك المعدن المذكور، لأنه من أجزاء الأرض بخلاف الكنز فإنه مودع فيها للنقل عنها .
قوله : وعلى ذمى خراج ما احيي من موات عنوة.
أى من موات أرض أخذت عنوة وقهراً .
(1).
قلت : [ وعلى قياسها ] ومثلها التي جلا عنها اهلها خوفا منا وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، لأن حكم الثلاثه واحد، كما تقدم وعلم منه إن المسلم لا خراج عليه فيما احياه منه، وهو احدى الرويتين؛ والثانية
لا يمكله، بل يقر بيده بالخراج
قوله : ولا يملك ما نضب ماؤه.
أى غار من الجزائر، لأن فيه ضرراً ، لأن الماء يرجع إلى ذلك المكان، فإذا وجد مبنيا رجع إلى الجانب الآخر ، فأضر بأهله فأما إن غلب الماء على ملك إنسان ثم عاد فنضب عنه فله أخذه إذا لم يزل ملكه بغلبة الماء عليه، وإن عمر ما نضب عنه الماء عمارة لاترد الماء مثل ان جعل مزرعة فمعمره أحق به، لأنه
متحجر لما ليس المسلم فيه حق .
قوله : أو معدن جار.
هو الذي كلما أخد منه
شيء خلفه آخر.
تتمة : لو اذن لغيره في العمل في معدنه والخارج له بغير عوض صح
لقول أحمد بعه بكذا فما زاد فلك، ولو قال على أن تعطيه ألفا مما لقى أو
(۱) ساقط من (هـ)
الكتاب — ص ٩١٠