إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهى الإرادات (ت بن دهيش) — الصفحة ٧٩٣

كتاب الشركة ۷۹۳ الراء (1) كتاب الشركة الشركة : بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها ، وبكسر الشين مع سكون قوله : اجتماع في استحقاق هو أنواع : (۱) قال الفيروز آبادي : ( الشركة ، بكسرهما ، وضم الثاني بمعنى ، وقد اشتركا وتشاركا ، وشارك أحدهما الآخر ، وشركة في البيع والميراث ، كعلمه » . انظر : القاموس المحيط : ١٢١٩-١٢٢٠ قال ابن القطاع : يقال : شَرَكتُكَ في الأمر أَشْرَككَ شركا وشركة، وحكى : بوزن نعمة وسرقة، وحكى مكي لغة ثالثة : شركة بوزن تمرة، وحكى ابن سيدة : شركته في الأمر وأشركته، وقال الجوهري : وشَرَكتُ فلانا : صرت شريكه، واشتركنا، وتشاركنا في كذا، أي : صرنا فيه شركاء، انظر : المطلع على أبواب المقنع : ٢٦٠ . وقال ابن قدامة : الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى : ( فهم شركاء في الثلث ) [النساء : ١٢]، وقال تعالى : ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ﴾ [ ص: ٢٤] ، والخلطاء هم الشركاء، وفي السنة، ماروى أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة ينقد ونسيئة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ماكان بنقد فأجيزوه، وماكان نسيئة فردوه؛ أخرجه الإمام أحمد في المسند : ٣٧١/٤ ، وروى عن النبي أنه قال : « يقول الله أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه، خرجت من بينهما » ، رواه أبو داود في سننه ، كتاب البيوع، باب في الشركة: ٢٢٩/٢ ، وروى النبي الله أنه قال : « يد الله على الشريكين مالم يتخاونا ) ؛ أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع : ٣٥/٣ ، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، انظر : المغني: ۱۰۹/۷
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.