إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهى الإرادات (ت بن دهيش) — الصفحة ٦٥٦

إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى الخيار، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وان لم يضبطه بمدة معلومة، فهو خیار مجهول حكمه حكمه. قوله : لا له دونهما أي لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدين دونهما، لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه . قوله : فيعتق ما يعتق على مشتر. سواء كان بقرابة أو تعليق أو اعتراف بحرية وينفسخ النكاح إذا كان المبيع بالخيار احد الزوجين للآخر . ولد. لاتبع قوله : ونماوه المنفصل له أي للمشتري، اما المتصل فتابع للبايع في الفسخ قوله : ومع علم تحريمه ... الخ . فإن جهل واحدا من الثلاثة ، فلا حدو [ وولده ] وحر يفديه بقيمته يوم قوله : فترد الأمات بعيب بقسطها أي قسط الأمات من الثمن ، وكذا سائر الفسوخ، فهو كأحد عينين للام، وهذا إحدى الروايتين، صرح به القاضى في المجرد قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب • قال في القاعدة الرابعة والثمانين : قال القاضي وابن عقيل وغيرهما : الصحيح من المذهب ان للحمل حكماً . والرواية الثانية : هو تبع للام لا حكم له (۱) ساقط من (هـ)
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.