إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى
الخيار، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وان لم يضبطه بمدة معلومة، فهو
خیار مجهول حكمه حكمه.
قوله : لا له دونهما
أي لا يصح شرط الخيار لغير المتعاقدين دونهما، لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل واحد منهما، فلا يكون لمن لاحظ له فيه .
قوله : فيعتق ما يعتق على مشتر.
سواء كان بقرابة أو تعليق أو اعتراف بحرية وينفسخ النكاح إذا كان المبيع
بالخيار احد الزوجين للآخر .
ولد.
لاتبع
قوله : ونماوه المنفصل له
أي للمشتري، اما المتصل فتابع للبايع في الفسخ
قوله : ومع علم تحريمه ... الخ .
فإن جهل واحدا من الثلاثة ، فلا حدو [ وولده ] وحر يفديه بقيمته يوم
قوله : فترد الأمات بعيب بقسطها
أي قسط الأمات من الثمن ، وكذا سائر الفسوخ، فهو كأحد عينين
للام، وهذا إحدى الروايتين، صرح به القاضى في المجرد
قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب
•
قال في القاعدة الرابعة والثمانين : قال القاضي وابن عقيل وغيرهما :
الصحيح من المذهب ان للحمل حكماً .
والرواية الثانية : هو تبع للام لا حكم له
(۱) ساقط من (هـ)
الكتاب — ص ٦٥٦