۱۲۳۷
كتاب النفقات
قوله : وجب انفاق ثلاثة أشهر.
يعنى من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه
قوله : بخلاف نفقته في نكاح تبين فساده.
فلا
يرجع بها ، سواء كانت قبل مفارقته أو بعدها لتفريطه .
قوله : ولا تجب على زوج رقيق.
بل إن كان الحمل رقيقاً فعلى سيده نفقته أو حراً فعلى قريبه الوارث له .
قوله : ولا على وارث مع عسر زوج.
لعله ما لم يكن من عمودى النسب فتجب ولو حجبه معسر، كما يأتي .
قوله : ولا من تركه المتوفى عنها.
أى ولو حاملا.
قال ابن نصر الله : وإن مات الزوج فى عدة البائن حاملاً، فهل تصير فيما بقى من عدتها كمتوفى عنها فتسقط أو لا ؟ فتجب بقيتها في التركة لم
أجد به نقلاً في المذهب
وذكر ابن الحاجب المالكي : أن المشهور عندهم وجوبها في ماله؛ قال
وروى ابن نافع هى والمتوفي عنها سواء .
فصل
قوله : من لزمه تسلمها.
هي بنت تسع فأكثر.
قوله : لزمته نفقتها وكسوتها.
أى لزم الزوج ذلك، ويجبر الولى مع صغر الزوج على دفعه من ماله، لأن
النفقة عليه لا على وليه، وهذا إذا كان التسليم ،تاماً ، وإلا فلا عبرة به كتسكينها
الكتاب — ص ١٢٣٧