إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى حاشية على منتهى الإرادات (ت بن دهيش) — الصفحة ١٢٣٧

۱۲۳۷ كتاب النفقات قوله : وجب انفاق ثلاثة أشهر. يعنى من ابتداء زمن ذكرت أنها حملت منه قوله : بخلاف نفقته في نكاح تبين فساده. فلا يرجع بها ، سواء كانت قبل مفارقته أو بعدها لتفريطه . قوله : ولا تجب على زوج رقيق. بل إن كان الحمل رقيقاً فعلى سيده نفقته أو حراً فعلى قريبه الوارث له . قوله : ولا على وارث مع عسر زوج. لعله ما لم يكن من عمودى النسب فتجب ولو حجبه معسر، كما يأتي . قوله : ولا من تركه المتوفى عنها. أى ولو حاملا. قال ابن نصر الله : وإن مات الزوج فى عدة البائن حاملاً، فهل تصير فيما بقى من عدتها كمتوفى عنها فتسقط أو لا ؟ فتجب بقيتها في التركة لم أجد به نقلاً في المذهب وذكر ابن الحاجب المالكي : أن المشهور عندهم وجوبها في ماله؛ قال وروى ابن نافع هى والمتوفي عنها سواء . فصل قوله : من لزمه تسلمها. هي بنت تسع فأكثر. قوله : لزمته نفقتها وكسوتها. أى لزم الزوج ذلك، ويجبر الولى مع صغر الزوج على دفعه من ماله، لأن النفقة عليه لا على وليه، وهذا إذا كان التسليم ،تاماً ، وإلا فلا عبرة به كتسكينها
الكتاب — ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.