حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩٧٦

- {SA - في ثيابه ، وأخرجها : ضمن ، لأن البيت أحرز (وإن دفعها إلى من يحفظ ماله) عادة كزوجته وعبده ) أو ( ردها لمن يحفظ مال ربها : لم يضمن) الجريان العادة تعذر استئذانه ، ولو لم يستأذن حاكما مع قدرته ، ولم يشهد ، اختاره جمع منهم ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنتخب ، وصححه الحارثي وصاحب الرعاية الصغرى والحاوى الصغير والفائق ، قال فى الإنصاف : وهو الصواب ، انتهى . به المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما في الرهن ، وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والسبعين ، وتقدم في الرهن . اه الثانية : قال في الإنصاف : لو خيف على الثوب العث : وجب عليه نشره فإن لم يفعل وتلف . ضمن اه . وجزم 60 قوله « ضمن ، لأن البيت أحرز ، قال في الإنصاف : لو جاء إلى السوق وأمره بحفظها في بيته ، فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله : ضمن ، قال الحارثي : فقال الأصحاب : يضمن مطلقا ، وقيل : لا يضمن والحالة هذه . وهو احتمال في المغنى ومال إليه ، قال الحارثي : وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى . قال في الفروع : أظهر ، قلت : وهو الصواب ، اه قال ابن قندس : والذي يظهر : إن كان بيته بعيداً لا يروح إليه إلا بعد قضاء أشغاله ، فتلفت في مدة إقامته : لم يضمن جزما ( خطه ) . وهو فائدة ) قال في الإقناع : وإن أمره أن يجعلها في صندوق : وقال : لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه ، أو قال : لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا ، فجعل عليها قبلين . فلا ضمان عليه ، قال فى شرحه : لأنه محسن اهـ . قوله كزوجته وعبده ، قال في الإنصاف : ألحق في الروضة الولد ونحوه بالزوجة والعبد ، قلت : إن كان ممن يحفظ ماله فلا إشكال في إدخاله ، وإلا فلا ، في الجميع حتى الزوجة والعبد والخادم ، فلا حاجة إلى الإلحاق . اهـ قوله « أوردها لمن يحفظ مال ربها : لم يضمن ، قال في الإنصاف : وقيل :
الجزء 02 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.