حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩٧٠

- ٤١٢ - فق اسمه ، أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة فى الثمن ونحوه ، ثم غرس أو بني ( فالشفيع تملكه بقيمته ( دفعا للضرر ، فنقوم الأرض مغروسة أو مبنية . تقوم خالية منهما ، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء ( و ) للشفيع ( قلعه ويغرم نقصه ) أى ما نقص من قيمته بالقلع ، لزوال الضرر به ، فإن أبى فلا شفعة ) ولربه ( أى رب الفراس أو البناء ( أخــــذه ) ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته ) بلا ضرر ( يلحق الأرض بأخذه ، وكذا ضرر كما في المنتهى وغيره ، لأنه ملكه ، والضرر لا يزال بالضرر ( وإن مات الشفيع قبل الطلب : بطلت ( الشفعة ، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول ) و ( إن مات ) بعده ( أى بعد الطلب ثبتت ( لوارثه ) لأن مع قوله « فالشفيع تملكه بقيمته ، قال الحارثي : يعتبر بدل البناء أو الغراس بما يساويه حين التقويم لا بما أنفق المشترى ، زاد على القيمة أو نقص ذكره أصحابنا انتهى ( إنصاف ) . قوله د و بعده لوارثه ، قال فى الإنصاف فوائد منها تتنقل الشفعة إلى الورثة كلهم على - حسب ميراثهم ، ذكره غير واحد . ومنها : لا فرق في الإرث بين ذوى الرحم والزوج والمولى وبيت المال فيأخذ الإمام بها ، صرح به الأصحاب ، قاله في القاعدة التاسعة والأربعين بعد المائة ومنها : إشهاد الشفيع على الطلب حالة العذر يقوم مقام الطلب في الانتقال إلى الورثة . ومنها : شميران في شقص ، عنى أحدهما وطالب الآخر ، ثم مات فورثه العافى : له أخذ الشقص بالشفعة ، ذكره المصنف وغيره ، قال المصنف : وكذا لو قذف رجل أمهما الميتة ، فعنى أحدهما وطالب الآخر ، ثم مات فورثه العافي
الجزء 02 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.