حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩٧

- - ٨٣ - طهارة الماء ) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة ، وطواف ومس مصحف ، وقراءة قرآن ، ووطء حائض • ، ويشترط له شرطان أحدهما : دخول الوقت ، وقد ذكره بقوله ( إذا دخل وقت فريضة ) أو منذورة بوقت معين أو عيد ، أو وجد كسوف ، أو اجتمع الناس لاستسقاء ، أو غسل الميت ، أو تيمم لعذر ، أو ذكر فائتة وأراد فعلها ) أو أبيحت نافلة ) بأن لا يكون وقت نهى عن فعلها الشرط الثاني : لعذر الماء ، وهو ما أشار إليه بقوله ( وعدم الماء ) حضرا كان ، أو سفرا ، قصيرا كان ، أو طويلا مباحا كان أو غيره ، فمن خرج • قاله المحقق القسطلاني ( اه فيروز ) قوله « شرعاً ، أى من جهة الشرع وإن لم يعجز عنه حسا ( فيروز ) . قوله « أو تيمم لعذر ، ويعايا بها ، فيقال : شخص لايصح تيممه حتى يتيمم غيره . مسألة : لو تيهم الميت والمصلون ، ثم قبل الدخول في الصلاة وجد ما يكفيه فقط بطل تيممه ، وهل يبطل تيممهم لأنه يصدق عليه حينئذ وجد قبل طهارة الميت ؟ الظاهر نعم وعموم قوله إلا إذا غسل الميت يشمل ذلك ) اهم خ ) ، ويتجه عدم بطلان تيمم المصلين بوجود ما يكفيه فقط اه ( ح ش منتهى ) . أنه قوله « مباحا كان أو غيره ، أي أو غير مباح ، لأنها عزيمة . تذنيب - العزيمة في الشرع : هى الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح ، فقولنا : الثابت بدليل شرعى يتناول الواجب والمندوب وتحريم لحرام وكراهة المكروه وقولنا شرعى احتراز من الثابت بدليل عقلى فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة ، وقولنا خال عن معارض اجح احتر از مماثبت بدليل شرعي ، لكن له معارض مساو أو راجح . لأنه إن كان مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجي . وإن كان راجحا لزم العمل i
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.