حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩٦٢

i > على الفور وقت عليه، فإن لم يطلبها إذا ) أي : وقت علم الشفيع بالبيع (بلا عذر بطلت ) لقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة لمن وانها ، وفي رواية الشنعة كحل العمال ، رواه ابن ماجه ، فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضي سنون، وكذا لو أخر لعذر ، بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح ، ولحاجة أكل أو شرب ، أو فوائد منها : شريك للبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ قاله الحارثي . ومنها : عدم الفرق فى الطريق بين كونه مشتركاً بملكه أو باختصاص قدمه الحارثي وقال : ومن الناس من قال : المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص ، وهو الصحيح 6 ومنها : لو بيعت دار فى طريق ها درب فى طريق لا ينفذ ، فالأشهر تجب إن كان للمشترى طريق غيره، أو أمكن فتح بابه إلى شارع ، قاله في الفروع، وقيل : لا شفعة بالشركة فيه فقط ، ومال إليه المصنف والشارح . أرض ومنها : لا شفعة بالشركة في الشرب مطلقاً وهو النهر أو البئر يسقى هذا وأرض هذا ، فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب قاله الحارثى وغيره ، ونص عليه اه ( إنصاف ) . قلت : وهذا بناء على ما مشى عليه فى ظاهر المذهب ، وتصحيح خلافه كما تقدم . في كلام ابن القيم . قوله « على الفور ، قال فى الإنصاف : هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، بل هو المشهور عنه ، وعنه أنه على التراخى ما لم يرض كخيار العيب ، اختاره القاضي يعقوب ، قاله الحارثي وغيره اه قوله « وكذا لو أخره لعذر - الخ ، أى ف و على شفعته ، قال في الإنصاف
الجزء 02 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.