- ٤٠٢ -
-
لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص ، وفيها لا تجب قسمته ، كحمام ودور صغيرة ونحوها ، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا شفعة في فناء ، ولا طريق ولا منقبة ، رواه أبو عبيد فى الغريب ، والمنقبة : طريق ضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ) ويتبعها ( أى الأرض ( الغراس والبناء ) فتثبت الشفعة فيهما تبعاً للأرض إذا بيعا معها ، لا أن بيعا متفردين ( لا الثمرة والزرع ) إذا يتعامع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة، لأن ذلك لا يدخل في البيع ، فلا يدخل في الشفعة
الثانية : فيه الشفعة « اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين قال الحارثى : وهو الحق ، وعنه يجب فى كل مال ، حاشا منقولا ينقسم اه .
قوله « ولا فيها لا تجب قسمته - الخ ، قال الخلوتي في حاشية المنتهى فيه : إنما وجبت الشفعة فيما يمكن قسمته لدفع ضرر المشاركة ، وضررهما في الا يمكن قسمه أقوى ، وكان الظاهر وجوبها فيها لا يقسم بالأولى ، وأجاب الشارح عن هذا بما لا يقاومه اه .
قوله « ولا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ، وقال عثمان رضى الله عنه لا شفعة في بئر ولا فحل ولا أرف ، قال أحمد رحمه الله تعالى : ما أصحه من حديث ؛ والأرف بوزن الغرف : المعالم والحدود، والفحل : فحل النخل (خطه ) .
قوله « لا الثمرة ، قال في المغنى والشرح : ظاهرة ، قال في الاقناع : فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة ، كالطلع غير المتشقق : دخل في الشفعة ، قال في شرحه : فإن لم يأخذه حتى تشقق : بق الثمر لمشتر إلى أوان أخذه ويأتى اه. فائدة ) لوكان السفل لشخص و العلو مشتركا ، والسقف مختص بصاحب السفل أو مشتركا بينه وبين أصحاب العلو : فلا شفعة في السقف ، لأنه لا أرض له ، فهو كالأبنية المفردة ، وإن كان السقف لأصحاب العلو ففيه الشفعة ، لأن قراره
"
الجزء 02 — ص ٤٠٢