۳۷۲
-
مضمون عليه فيستقر عليه ضمانه (وما تلف أو أتلف من مغصوب (أو تغيب) ولم يكن رده کعبد آبق وفرس شرد من مغصوب مثلى) و هو كل مكيل، أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ) غرم مثله إذا ) لأنه لا تعذر ود العين
مالك قيمة العين والمنفعة بقيمة العين والمنفعة ، ويرجع مستأجر بقيمة العين ويستردان ما دفعاه من الثمن والأجرة ، ويرجع مستعير ضمنه مالك إذا كان جاهلا ، ويرجع متملك بلا عوض ، وأمين بما غرماه لمالك من قيمة عين ومنفعة ، وهذا في حال جهلهما ( خطه )
·
،
فائدة ) قال أحمد رحمه الله تعالى في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها، قال : هو ملكه يأخذه، أذهب إلى حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ه من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المبتاع من باعه ، رواه هشیم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة ، وموسى بن السائب ثقة اه ( ش ق ع ) .
مالا
قوله : لا صناعة فيه - الخ . قال في الإقناع وشرحه : فإن كان الموزون مصنوعاً مباحا كمعمول ذهب وفضة ونحاس ورصاص، ومغزول صوف وشعر ونحوه أو كان تبراً تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص : ضمن بقيمته ، لأن الصناعة تؤثر فى القيمة وهي مختلفة ، والقيمة فيه أخص ، وكذا ما لا يصح السلم فيه من جوهر ونحوه ، فإن كان المصوغ من أحد النقدين : قوم بالآخر لئلا يؤدى إلى الربا ، فيقوم حلى الذهب الغضة ، وحلى الفضة بالذهب، أو كان المغصوب محلى بأحدهما : قوم بغير جنسه ، فيقوم المحلى بالذهب بالفضة والمحلى بفضة بالذهب فرارا من الربا، وإن كان المغصوب محلى بهما ـ أي : بالنقدين معا - : قومه بما شاء منهما للحاجه وأعطاه بقيمته عرضاً ، وإن كان المغصوب محرم الصناعة كأوانى ذهب وفضه وحلى محرم : ضمنه الغاصب بوزنه فقط ، لأن الصناعة المحرمة لاقيمة لها شرعا اهـ . قوله « غرم مثله إذا - الخ ، قال فى الإنصاف : هذا المذهب ، وعليه
الجزء 02 — ص ٣٧٢