حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩١٠

- ٣٥٢ - وهو محرم ، لقوله تعالى ۱۸۸:۲۰ ولا تأكلوا أمو الكم بينكم بالباطل، (من عقار) بفتح العين : الضيعة ، والنخل ، والأرض ، قاله أبو السعادات ( ومنقول) من وأخذ الأموال إلا بأمر الله تعالى، لكن يقال : لما كان المأخوذ مباحا بالنسبة إلينا : لم يصر ظلماً في حقنا ، ولا فى حق من أسلم منهم ، فأما ما أخذ من الأموال والنموس أو تلف منهما فى حال الجاهلية فقد أقر قراره ، لأنه كان مباحاً ، لأن الإسلام عفى عنه ، فهو عفو بشرط الإسلام وكذلك بشرط الأمان ، فاو تحاكما إلينا مستأمنان حكمنا بالاستقرار ، انتهى ، قلت : ويرد عليه ما ورد على المصنف وغيره بما تقدم ذكره اه . قوله ، وهو محرم ، أي : بالإجماع ، لقوله تعالى ، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ولقوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه ، رواه ابن ماجة والدار قطني . من سبع د قوله « من عقار ، وذلك لما روى سعيد بن زيد رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع من الأرض شبراً ظلماً طوقه يوم القيامة أرضين ، متفق عليه ، قال فى الإنصاف : وهذا المذهب . وعليه الأصحاب ، حتى إن القاضى وأكثر أصحابه لم يذكروا فيه خلافاً ، وعنه ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب ، نقله ابن منصور اه وقال في الإقناع وشرحه : يضمن الغاصب العقار إذا تلف بغرق و نحوه كسائر المغصوبات اه. قوله « الضيعة والنخل والأرض ، ولعل المراد به : كل مالم ينقل (خطه) . قوله ، ومنقول - الخ ، قال فى التلخيص : إثبات اليد فيما ينقل بالنقل إلا في الدابة ، فإن ركوبها كاف، وكدا الجلوس على الفراش ، قال في الفروع: وقيل : يعتبر في غصب ما ينقل نقله ، وفى الترغيب : إلا في ركوب دابة وجلوس على فراش ( خطه ) .
الجزء 02 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.