حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٩١

-W- أو مرتداً ، ولو مميزاً أو لم يوجد في كفره ما يوجبه ، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر ، رواه أحمد ، والترمذى وحسنه ، ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد : ويغسل ثيابه (و) الرابع (موت) غير شهيد معركة ، ومقتول ظلماً ، ويأتى ( و ) الخامس ( حيض و ) السادس ) نفاس ) ولا خلاف فى وجوب الغسل بهما قاله في المغنى ، فيجب بالخروج ، والانقطاع شرط ) لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد طاهر . ( ومن لزمه الغسل ( لشيء مما تقدم ) حرم عليه الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف، وقراءة القرآن أى قراءة آية فصاعدا ، وله قول ما وافق قرآناً إن لم يقصده كالبسملة ، والحمدلة ، ونحوهما : كالذكر، وله تهجيه ، والتفكر فيه ، نائماً أو مغمى عليه أو مجنوناً فكذلك ، وإن كان ميتاً أو طفلا وهو الذي لا يجامع مثله فلا . ومعنى الوجوب على من يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع ، أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوه : لا التأثم بتركه ( فيروز ) قوله « فيجب بالخروج والانقطاع شرط ، ويجب الغسل بسبب خروج دم الحيض والنفاس لكن تتوقف صحته على حصول شرطه وهو الانقطاع فتغسل إذا استشهدت قبل انقطاعه ) اه فيروز ) . قوله « فلا غسل بها الخ ، أى لا غسل بالولادة العارية عن الدم والولد ظاهر لعدم تلوثه بالنجاسة، ولا يحرم الوطء بها ، ولا يفسد الصوم ، ومع الدم يجب غسله كسائر الأشياء المتنجسة ( فيروز ) . قوله ، والولد طاهر ، أى في هذه الصورة ، وأما مع الدم فيجب غسله وقيل : لا يجب المشقة ) خطه ) .
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.