- ٣٤١
ونحوه ) كمخيط (المحرم) لقوله تعالى ٢:٥٠ ولا تعاونوا على الإثم والعدان، (و) إلا ( أمة شابة لغير امرأة أو محرم ) لأنه لا يؤمن عليها ، ومحل ذلك إن خشي غير المحرم ، وإلا كره فقط . ولا بأس بشوها. وكبيرة لا تشتهي ، ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم ، لأنه مأمون عليها . وللبعير الرجوع متى شاء ، ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه ، كسفينة الحمل متاعه ، فليس له الرجوع مادامت في لجة البحر ، وإن أعاده حائطا ليضع عليه أطراف خشبه : لم يرجع مادام عليه
أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة ، صحتا ، وتقدم في الإجارة اهـ . قوله قوله، وصيداً و نحوه لمحرم ، قال في الإقناع وشرحه ، فإن فعل بأن أعار صيد المحرم فتلف الصيد بيد المحرم : ضمنه الله تعالى بالجزاء ، وللمالك بالقيمة أه . قوله « والأمة شابة ، يعنى : جميلة ولو كبيرة ، قاله في شرح الإقناع .
قوله, لأنه لا يؤمن عليها ، قال فى الاقناع وشرحه : تحرم إعارتها وإعادة أمرد وإجارتهما لغير مأمون ، لأنه إعانة على الفاحشة . وقال ابن عقيل: لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجاب . وتحرم الخلوة بها والنظار اليها بشهوة اه .
قوله « فليس له الرجوع - إلخ ، قال في الإقناع : وله الرجوع قبل دخولها البحر لانتفاء الضرر اه .
قوله . لم يرجع مادام عليه ، قال في الإقناع وشرحه : وله الرجوع قبل الوضع و بعده ؛ مالم يبين عليه أو تكون العارية لازمة ابتداء بأن احتاج إلى التسقيف ولم يكن إلا بوضع خشبه على جدار داره ولا ضرر . وأعاره لذلك : فلا رجوع له ، وتقدم فى الصلح . فإن خيف سقوط الحوائط بعد وضعه عليه : لزم إزالته ، لأنه يضر بذلك ، وإن لم يخف عليه ، لكن استغنى المستعير عن إبقائه عليه : لم يلزم المستعير إزالته لما فيه من الضرر اهـ .
الجزء 02 — ص ٣٤١