تتعذر الإصابة في مثلها غالبا وهو مازاد على ثلاثمائة ذراع : لم يصح ، لأن الغرض يفوت بذلك ، ذكره في الشرح وغيره (وهى ) أي : المسابقة (جمالة لكل واحد) منهما ( فسخها ) لأنها عقد على مالم تتحقق القدرة على تسليمه ، إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه ) وتصح المناضلة ) أي المسابقة بالرمى: من النضل ، وهو السهم التام ) من معينين ( سواء كانا اثنين أو جماعتين ، لأن القصد معرفة الحذق كما تقدم ( يحسنون الرمي) لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط لها أيضا : تعيين عدد الرمي والإصابة .
ولشراء قوس ، وكراء الحانوت وإطعامه للجماعة ، لأنه بما يعين على الرمي اهـ ( اختيارات ). فائدة ( قوله فى المنتهى : والمسابقة جعالة ، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل - الخ وقيل : يصح أخذ الرهن والكفيل في عوض المسابقة ؛ ولعل المراد بالكفيل : كفالة البدن ، لأنهم صرحوا بجواز ضمان الجعل في الجعالة ( هـ ) هامش ش منتهى ) .
قوله « أى : المسابقة بالرمى ، وهي ثابتة بالكتاب ، لقوله تعالى ۱۲۰ : ۱۷ قالوا يا أبا إنانا ذهبنا نستبق وقرى ننتضل، والسنة شهيرة بذلك اهـ ( ش ق ع ) . قوله : يحسنون الرمي ، فإن كان فى أحد الحزبين من لا يحسنه : بطل العقد فيه . وأخرج من الحزب الآخر مثله ، ولهم الفسخ إن أحبوا اهـ (إنصاف) . قوله « ويشترط لها أيضاً تعيين عدد الرى - الخ ، قال في الإقناع : ليس له عدد معلوم ، فأى عدد اتفقوا عليه : جاز، وعدد الإصابة بأن يقول: الرشق عشرون والإصابة خمسة ونحوه ، إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر كإصابة جميع الرشق ، أو تسعة من عشرة ونحوه ، ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي اهـ .
الجزء 02 — ص ٣٣٦