حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٨٣

- (ولا) يضمن أيضا (حجام وطبيب وبيطار ) وختان ( لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أى معرفتهم صنعتهم ، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم ، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا ، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذاً ، وكذا لو كان حاذقا وجنت بده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة ، أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ (ولا) يضمن أيضاً (راع لم يتعد) لأنه مؤتمن على قوله ولا يضمن حجام وطبيب - الخ ، قال في الإنصاف : ويشترط لعدم الضمان في ذلك وفى قطع سلعة ونحوه إذن المكلف أو الولى ، فإن لم يأذنا ضمن على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، واختار في الهدى عدم الضمان ، وقال : لأنه محسن ، وقال : هذا موضع نظر اه قال في الإقناع وشرحه : وإن ختن صبياً بغير إذن وليه ، أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه ، أو من صى بغير إذن وليه فدرت جنايته ضمن ، وإن فعل ذلك الحاكم بالصبي أو فعله وليه أو من أذنا له فيه لم يضمن اهـ . قوله « ضمن ، وكذا إذا كان في وقت لا يصلح القطع فيه ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود : فإن أذن له أن يختنه في زمن حر منوط أو برد مفرط ، أو حال ضعف يخاف عليه منه ، فإن كان بالغاً عاقلا يضمنه لأنه أسقط حقه بالإذن فيه ، وإن كان صغيراً ضمنه ، لأنه لا يعتبر إذنه شرعا وإن أذن فيه وليه ، فهذا موضع نظار ، هل يجب الضمان على الولى أو الخاتن ؟ ولا ريب أن الولى متسبب والخاتن مباشر ، فالقاعدة تقتضى تضمين المباشر لأنه يمكن الإحالة عليه ، بخلاف ما إذا تعذر تضمينه اه . قوله « ولا راع لم يتعد ، لعله خاص أو مشترط ، وإذا ذبح الراعى شاة ونحوها ، إذا خاف موتها لم يضمن ، ويقبل قوله في أنه ذبحها خوفا عليها من 6 и в
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.