!
- ۳۰٤ -
( و ) الشرط الثاني : ( أن يعقد على نفعها) المستوفى ( دون أجزائها ) لأن الإجارة هي بيع المنافع ، فلا تدخل الأجزاء فيها (فلا تصح إجارة الطعام الأكل ولا الشمع ليشعله) ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ماذهب وأجرة الباقي : فهو فاسد ) ولاحيوان لأخذ لبنه ( أو صوفه ، أو شعره ، أووبره إلا
التنزيه ، والعقد صحيح ، حكاه ابن المنذر إجماعا ، حيث حدده ، وذكر جميع آلته وشهوراً مسماة اهـ ( ش ق ع ) .
قوله « و لا الشمع ليشعله ، قال فى الإنصاف : على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال الشيخ تقي الدين : ليس
هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف ، وهو سائغ ، كقوله : من ألقى متاعه
قال في الفائق : وهو المختار ، ثم قال : قلت : وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز بكذا ، ولو أذن فى الطعام بعوض كا اشمع فمثله ، انتهى . وقال في الفروع : وجعله شيخنا - يعنى : إجارة الشمع ليشعله - مثل كل شهر بدرهم فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ، ومثله كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلى ثمنه ، فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن ، وهو إذن في الانتفاع بعوض واختار جوازه ، وأنه ليس بلازم ، جائز كجمالة ، وكقوله : ألق متاعك في البحر وعلى ضمانه : فإنه جائز ، ومن ألقى كذا فله كذا . انتهى
―
قوله « ولا حيوان ليأخذ لبنه الخ ، قال في شرح الإقناع : لأن مورد عقد الإجارة الننمع ، والمقصود هنا العين ، وهى لا تملك ولا تستحق بإجارة اه قال في الإنصاف : واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى : إجارة حيوان لأجل لبنه قام به هو أو ربه ، فإن قام عليها المستأجر وعلمها فكاستئجار الشجر وإن علمها ربها ويأخذ المشترى لبنا مقدرا : فبيع محض ، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا : فبيع أيضا ، وليس هذا بغرر ، ولأن هذا يحدث شيئا فشيئا فهو بالمنافع أشبه ، فإلحاقه بها أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة ، على زرع الأرض
4
الجزء 02 — ص ٣٠٤