حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٣٠

: - - ۲۷۲ - الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه ) ردت حصته ) من ربح الثانية ( في الشركة ) الأولى ، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التى استحقت بالعقد الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط ( ولا يقسم ( الربح ( مع بقاء العقد ) أي : المضاربة ( إلا باتفاقهما ) لأن الثالثة : قال في الإنصاف : نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ، ثم يشترى به ويوجه إليه إلى الموصل . قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح اهـ . قوله « رد حصته - الخ ، قال في الإنصاف : وهو من مفردات المذهب وقال المصنف : النظر يقتضى : أن لا يستحق رب المضاربة الأولى من ربح المضاربة الثانية شيئاً . قال ابن رزين : والقياس أن رب الأولى ليس له شيء من الثانية ، لأنه لا عمل له فيها ولا مال ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قال في الفائق : وهو المختار اه . ربح فائدة ) وليس لرب المال أن يشترى من مال المضاربة شيئاً لنفسه ، هذا المذهب ، وعنه : يجوز ، صححها الأزجى . فعليها : يأخذ بشفعة ، وقال في الرعاية الكبرى : قلت : إن ظهر فيه ربح صبح ، وإلا فلااه وكذلك شراء السياء من عبده المأذون له . وليس للمضارب أن يشترى من مال المضاربة إذا ظهر ربح ، على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح ، وهو ظاهر ماجزم به في الكافي ، والتلخيص ، ونقله عن القاضي ، وإن لم يظهر ربح : صح الشراء على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، جزم به فى المغنى والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يصح اه ( إنصاف ) . قوله : إلا بشرط ، قال الشيخ تقى الدين : أو عادة فيعمل بها ، وكانه أقام العادة مقام الشرط ، وهو قوى في النظر اه ( إنصاف ) . قوله ولا يقم مع بقاء العقد - الخ، قال في الإقناع : ومهما بقى العقد على
الجزء 02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.