- ٢٦٢ -
شائعا : صح
، إن علما قدر مالكل منهما ) فينفذ تصرف كل منهما فيهما ) أى في المالين ( بحكم الملك فى نصيبه و ( بحكم ( الوكالة في نصيب شريكة ) ويغنى لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف.
( ويشترط ( اشركة العنان ، والمضاربة ) أن يكون رأس المال من النقدين
في الصورتين اغوات شرطها إذاً ، وهو شرط جزء زائد على ربح مال العامل لكن التصرف صحيح لعموم الإذن . ولكل ربح ماله ولا أجرة لعامل لتبرعه بعمله اه ( ع ن قوله : إبضاع، أى لأنه يعمل فيه مجازا بغير جعل وهو دع المال لمن
يعمل فيه بلا عوض .
قوله ، وبحكم الوكالة في نصيب شريكة ، قال في شرح الإقناع لأنه متصرف بجهة الإذن فهو كالوكالة فعلمت أن كلا من المالين يصير شركة بينهما بمجرد العقد وإن لم يقع خلط بالفعل اهـ
فائدة ) قال في تصحيح الفروع ) مسألة ( قوله في شركة العنان ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقة بينهما في وجه وفي آخر في نصيبه انتهى القول الأول اختاره القاضى في خصاله وصححه الناظم ، قلت : وهو الصواب وهل هو إلا وكيل فى حصة شريكه ؟ وقد قال الأصحاب يقبل إقرار الوكيل في كل تصرف وكل فيه وهذا كذلك اه
اه
قوله « ويغنى لفظ الشركة - الخ ، قال في شرح الإقناع لتضمنها للوكالة ه وعنه لابد من لفظ يدل على الإذن نمر عليه وهو قول في التلخيص وقدمه في الرعاية الكبرى اهـ ( إنصاف )
الجزء 02 — ص ٢٦٢