حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٠٩

- ٢٥١ - فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك وحقوق العقد كتسليم الثمن ، وقبض المبيع والرد بالعيب ، وضمان الدرك تتعلق بالموكل قوله « لم يلزم الوكيل ذلك ، قال فى شرح المنتهى لاحتمال هرب البائع أو فوات الثمن بتلفه ، وإن طاوعه لم يسقط رد موكل . قوله : وحقوق العق- كتسليم الثمن ، وقبض المبيع ، والرد بالعيب ، وضمان الدرك ، قاله ابن نصر الله ، وقال فأما ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمة فإنه يثبت في ذمة الموكل أصلا، وفي ذمة الوكيل تبعاً ، كالضامن ، وللبائع مطالبة من شاء منهما اه ، ولا فرق بين العقد الذي تجوز إضافته إلى الوكيل كالبيع والإجارة، أولا كالنكاح وصلح الدم ( ح م ص ) . فوائد ( الأولى : قال فى الرعاية ومن وكل في بيع شيء لم يشترط للمشترى خيارا ، وإن وكل فى شراء شيء لم يشترطه للبائع ، وهل له شرطه لنفسه أو لموكله ؟ يحتمل وجهيناه ، وقدم في خيار الشرط أنه يصح شرطه لنفسه والموكله ( ح م ص ) . الثانية : قال العسكرى : الظاهر للمشترى رد السلعة إذا بان فيها عيب على الوكيل إذا كان الموكل فوق مسافة قصير ( خطه ) . الثالثة : قال في المغنى والشرح : وإن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضا من ، وقاله المجد وابن نصر الله ، وقال الشيخ تقي الدين فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار فإن لم يسم موكله في العقد فضا من ، وإلا فروايتان وظاهر المذهب يضمنه اهـ ( ش ق ع ) . قوله ، وضمان الدرك ، أى العهدة إن ظهر للبيع أو الثمن مستحقا ، وإن علم مشتر بالوكالة فلا طلب له على وكيل ، وإلا فله طلبه ابتداء للتغرير ، لكن 6
الجزء 02 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.