حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٨٠٢

- ٢٤٤ - dy تدخله النيابة من العبادات) كتفرقة صدقة، وزكاة، ونذر ، وكفارة ، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الزكاة ، وتفريقها، وكذا حج وعمرة على ماسبق. وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة ، والصوم ، والطهارة ، من الحدث ، فلا يجوز التوكيل فيها ، لأنها تتعلق ببدن من هى عليه ، لكن ركعات الطواف تتبع الحج ( و ) تصح فى ( الحدود في إثباتها واستيفائها) لقوله عليه الصلاة والسلام فلتعلقها بعين الحالف ، وأما القسم بين الزوجات ، فلأنه أمر يختص بالزوج لا يوجد في غيره ، وأما الشهادة فلتعلقها بين الشاهد ، وأما الرضاع فلا ختصاصه بالمرضعة ، وأما الالتقاط فالمغلب فيه الائتمان ، وأما الاغتنام فلأنه مستحق بالحضور ، والغائب لا حق له ، وأما الغصب والجناية فلقوله جل وعلا ه ١٧ : ١٥ ولا تزر وازرة وزر أخرى ، ( فيروز ) قوله « كتفرقة صدقة ، قال في الإقناع وشرحه ولو أذن له أن يتصدق بمال من دراهم أو غيرها لم يجز له أن يأخذ منه الوكيل لنفسه صدقة ، إذا كان من أهل الصدقة ولا شيئا لأجل العمل ، لأن إطلاق لفظ المو كل ينصرف إلى دفعه إلى غيره ، وهل يجوز أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته ؟ فيه وجهان ، أولهما : جوازه ، لدخولهم في عموم لفظه ، قاله في المغنى ، وكذا لو وصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم ، أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد ، أو دفعه إلى من شاء ، قاله في المغنى ا ه باختصار . قوله : كالصلاة والصوم ، قال في الإقناع وشرحه : والصوم ونحوه المنذور يفعل عن الميت أداء لما وجب عليه ، وليس ذلك بوكالة ، لأن الميت لم يستنب الولى بذلك ، وإنما أمره الشرع به إبراء الذمة الميت اهـ قوله « لكن ركعتا الطواف - الخ ، استدراك من قوله : وأما العبادات البدنية ( فيروز )
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.