حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٧٩٣

! - ۲۳۵۰ وتركه في المكتب بأجرة ، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة ويأكل الولى الفقير من مال موليه) لقوله تعالى ٦:٤٠ و من كان فقير أفليأكل بالمعروف، الأقل من كفايته أو أجرته أى أجرة عمله ، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعاً ، فلم ) لولى صغيرة أن يجهزها إذا زوجها ، أو كانت مزوجة ، بما يليق : من قماش لبدنها وفرش على عادة البنات في ذلك ؟ لا أعلم فيه نقلا ، والظاهر : جوازه ، بل هو أولى من شراء اللعب ونحوها ، وصرح بجواز ذلك الزركشي في قطعته على المحرر في باب شروط النكاح عن أبي العباس في فتاويه ( ح م ص ) . فائدة ( قال في الإقناع وشرحه : ومتى كان خلط قوته - أى اليتيم - بقوت وليه أرفق وألين لعيشه فى الخبز ، وأمكن في حصول الأدم فهو - أى الخلط - أولى ، طلباً للرفق ، قال تعالى ٢٠ : ٢٢٠ وإن تخالطوهم فإخوانكم ، وإن كان إفراده أرفق به أفرده الولى ، مراعاة للمصلحة اهـ . قوله, وتركه في المكتب بأجرة ، أى من ماله ، وله أيضاً تعليمه الخط والرماية والأدب ، وما ينفعه ، وأداء الأجرة عنه من ماله ، اهـ ( ق ع ) مكتب كجعفر : موضع تعليم الكتابة ، قاله في المصباح . قوله « ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة ، هذه عبارة المقنع ، وزاد في تعريف الغبطة : أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعداً ، وهذا قول القاضى وجماعة من الأصحاب . قال في الإنصاف : والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة : نص عليه . واختاره المصنف في غير هذا الكتاب . والشارح، والشيخ تقي الدين ( خطه ) . قوله إلا الضرورة ، كحاجته إلى نفقة وكسوة ، وما لا بد منه ، أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه ( خطه ) .
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.