٢٢٦ -
( ويرجع على الغرماء بقسطه) لأنه لو كان حاضرا شاركهم ، فكذا إذا ظهر و إن بقى على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها ، كوقف و أم ولد يستغنى
قوله : رجع على الغرماء بقسطه - إلخ ، ظاهره ولو كانوا قد تصرفوا فيه ، وهو خلاف ما قالوه فيمن قبض الدين المشترك من أنه يرجع عليه بالقسط بيده ، فإن تصرف فيه تعين الرجوع على المدين ، ويطلب الفرق بين المسألتين وقد يفرق بأن القبض هنا باطل ، فما قبضه مضمون عليه ، تصرف فيه أولا وهناك القبض صحيح ، فلا ضمان لو تلف بيده ، فراجع شرح شيخنا للإقناع، وأيضا فالمفلس لم يبق بيده شيء يمكن الأخذ منه ، بخلاف المدين ، فالرجوع عليه فائدة ، فتدبر ( م خ ) .
فائدة ) قال الغزى : لو قسم الحاكم المال بين الغرماء فظهر غريم آخر وقال لأحد الفرماء : أنت تعلم وجوب دينى ، وطلب يمينه لم يحلف ، ذكره العبادي ، ومعلوم أنه لو أقرأ أو أقامت به بينة شاركه فيما في يده ام رحش
منتهى ) .
قوله : أجبر على التكسب لوفائها ، قال في شرح الإقناع وعلى إيجار نفسه فيما يليق بمثله من الصنائع لقضاء ما بقى عليه من الديون ، لأنه عليه الصلاة والسلام ، باع سرقا في دينه بخمسة أبعرة ، رواه الدارقطني . وسرق : رجل دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا ، فداينه الناس ، وركبته ديون ، ولم يكن وراءه مال ، فسماه سرقا ، والحر لا يباع ، فعلم أنه باع منافعه ، إذ المنافع تجرى مجرى الأعيان في صحة العقد عليها ، وتحريم أخذ الزكاة . فكذا هنا ، ولأن الإجارة عقد معاوضة فأجبر عليها كبيع ماله اه : ومذهب مالك والشافعي لا يجبر على إيجار نفسه ، وهو رواية عن أحمد ) خطه ) .
قوله « كوقف وأم ولد ، أى ويجبر على التكسب كما يجبر على إيجار وقف عليه ، وأم ولده ، وفى العبارة خفاء ، فلو قال وأجبر على التكسب وعلى إيجار
الجزء 02 — ص ٢٢٦