حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٧٦

. ۹۲ - ولو نوى جنب رفع حدثيه ، وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تم طهارته ، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ، ثم غسل رجليه ، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، يمسح ولو جبيرة ، فإن خاف نزعها تيمم ، ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة ، لأنها كاملة في حقه ، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة ، كالمتيمم حين يجد الماء ( ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم ) إن بقى منه شيء ، وإلا خلع ) أو عكس ( أى مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليباً الجانب الحضر (أوشك فى ابتدائه) أى ابتداء المسح هل كان حضراً أو سفراً ؟ ( فسح قيم) أى ( فيمسح تتمة يوم وليلة فقط )، لأنه المتيقن (وإن أحدث ) في الحضر ( ثم سافر قبل مسحه فسح مسافر ) لأنه ابتداء المسح مسافراً ( ولا يمسح قلانس ( جمع قلنسوة وهى المبطنات كدنيات القضاة والنوميات ، قال في مجمع البحرين، على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ( ولا ) يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل ، تحتها نعل أولا ، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها ثم لبس بعد المسح عليها الخف جاز المسح عليه، وهو ظاهر عبارة الرعاية. فإن قلت: إذا تقرر هذا فما الفرق بينه وبين ما إذا لبس خفاً على خف بعد مسح ، حيث منع ثم ؟ قلت : لعل الفرق مخالفة الجبيرة الخف في كثير من الأحكام اهـ (فیروز ) قوله « لم يزد على مسح مقيم الخ ، هذه رواية ، وعنه : يتم مسح مسافر . قال الخلال : نقلها عن أحمد عثر نفساً ، ورجع عن قوله الأول واختاره هو وأبو بكر عبد العزيز وأبو الخطاب فى الانتصار قال الفائق: هذا النص المتأخر ثم قال : وهو المختار وقدمه ( إنصاف ) وهو قول أكثر الفقهاء قوله : أوشك الخ ، وعنه يتم مسح مسافر . واعلم : أن الحكم هنا كالحكم في التي قبلها حكما ومذهبا وسواء كان الشك حضراً أو سفراً ( إنصاف) . .
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.