۱۹۹
بيده من الدار ، ولأنه أخذه بعقد فاسد ) أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية ) أى بأنه مملوكه : لم يصح ) أو ( صالح ( إمرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح ( الصلح ، لأن ذلك صلح يحل حراماً ، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز ( وإن بذلاهما ) أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عرضاً ) له ( أى : للمدعى ( صلحا عن دعواه : صح ) لأنه ( لأنه يجوز أن يعتق عبده ، ويفارق امرأته بعوض ، ومن علم بكذب دعواه : لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل ( وإن قال : أقر لى بدينى ، وأعطيك منه كذا ، ففعل ) أي : فأقر بالدين (صح الإقرار ) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره ) ولا ) يصح ( الصلح ) لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق ، فلم يحل له أخذ العوض عليه ، فإن أخذ شيئاً رده ، وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه : صح ، فإن كان بتقد عن نقده فصرف ، وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه ، ويصح بلفظ صلح
قوله « لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته على عوض ، أي فالصلح
من باب أولى .
(تتمة) إذا ثبتت الزوجية بعد ذلك فالنكاح بحاله، ولا يكون الصلح إبانة قوله، فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، أى به أخرج نحو الكلب مما لا يصلح أن يكون ثمناً ( فيروز ) .
قوله « يعتبر له ما يعتبر فيه، أى من العلم بالمصالح به ، والمصالح عنه ، ومن . الرضاء ، ونحو ذلك مما تقدم فى البيع ( فيروز ) .
>
، أي : يصح الصلح عن مقربة على غير جنسه
بلفظ صلح ، أي قوله : ويصح بلفظ الصلح ، بخلاف النوع الأول ، والفرق أن المعاوضة عن الشيء ببعضه
•
الجزء 02 — ص ١٩٩