- ۱۷۲ ۰
بيداثنين : لم ينفرد أحدهما بحفظه ، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله ، وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما ( وإن أذناله في البيع ) أي : بيع الرهن ( لم يبع إلا بنقد البلد ) لأن الحظ فيه لرواجه فإن تعدد : باع بجنس الدين ، فإن عدم : فيماظنه أصلح ، فإن تساوت عينه حاكم وإن عينا نقدا تعين ، ولم تجز مخالفتهما ، فإن اختلفا : لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه بنقد البلد ، سواء كان من جنس الحق أولم يكن وافق قول أحدهما أولا (وإن) باع بإذنهما و(قبض الثمن فتلف في يده) من غير تفريط فمن ضمان الراهن لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل(وإن ادعى)
.
إلا يحفظهما معاً ، ويمكن اجتماعهما في الحفظ بأن يجعلا الرهن في مخزن وعليه لكل واحد قفل مغاير للقفل الثانى ) فيروز ) .
قوله ، وليس للراهن ولا للمرتهن - الخ ، إن قلت : قد تقدم أن العدالة ليست شرطاً فما الجواب ؟ قلت : الجواب ما ذكر سابقاً فما إذا تراضيا عليه و يجاب : أحدهما إذا أراد نزعه منه إذا لم يكن عدلا ، وأما ما هذا إذا اتفقا عليه : فليس لأحدهما نزعه ، إذا لم تتغير عدالته بفسق أو ضعف عن الحفظ
( فيروز )
•
قوله « وللوكيل ، أي : الذى جعلا الرهن تحت يده ( فيروز ) .
قوله « باع بجنس الدين ، وهو الصحيح من المذهب ، وقيل : بما يرى أنه أحظ ، اختاره القاضى ، واقتصر عليه فى المغنى ، وصوبه في الإنصاف .
•
قوله . فمن ضمان الراهن، هذا المذهب ، وهو مذهب الشافعي ، وعند أبي حنيفة ومالك : من ضمان مرتهن ، لأن البيع لأجله ( خطه )
·
فائدة ( قال في الشرح : وإذا خرج المبيع مستحقاً فالعهدة على الراهن دون العدل ، إذا علم المشترى أنه وكيل ، وهكذا كل وكيل باع مال غيره ،
6
الجزء 02 — ص ١٧٢