حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٧٣

- 04- المدة ( من حدث بعد لبس على طاهر ( العين ، فلا يمسح على نجس ، ولو في ضرورة ، ويتيمم معها لمستور ( مباح ) فلا يجوز المسح على مغصوب ، ولا على حرير لرجل ، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة ( سائر للفروض ) ولو بشده ، أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض ، فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره ، أو سعته ، أو صفائه ، أو خرق فيه ، وإن صغر ، حتى موضع الخرز ، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه ) يثبت بنفسه ( فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه ، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته ، ولا يجوز المسح على ما يسقط ( من خف ( بيان لطاهر : أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشى فيه عرف ، قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء ، فيـه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجوب صفيق ) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد ، لأنه صلى الله عليه وسلم . مسح على الجوربين والنعلين ، رواه أحمد وغيره ، صححه الترمذي (ونحوهما) أي نحو الخف والجورب كالجرموق ، ويسمى الموق، وهو خف قصير. قوله . ويتيمم معها المستور ، أى ويعيد ما صلى به لأنه حامل للنجاسة اه ( فيروز ) . قوله : أو خرق فيه الخ، قال الزركشي: لو كان يتخرق بالمشى فيه في اليومين والثلاثة لم يجز المسح عليه قاله أبو البركات ( اه ) . قوله « يثبت بنفسه ، قال فى الاختيارات : أما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد ، وإنما المنصوص عنه ما ذكرناه . وقد ذكر قبل ذلك أنه لو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط متصل أو منفصل ، أنه يجوز المسمع عليه. وعلى القول باعتبار ذلك . فالمراد به ما يثبت فى الساق ، ولم يسترسل عند المشى ولا يعتبر موالاة المشى فيه كما ذكر أبو عبد الله بن تيمية ( خطه ) . ،
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.