١٦٢
وتقع إجارة في ذمة ، لا على دين كتابة ، أو دية على عاقلة قبل الحول ولا بعهدة مبيع ، وثمن وأجرة معينين ، أو نفع نحو دار معينة ( ويلزم ) الرهن بالقبض ) في حق الراهن فقط ) لأن الحظ فيه لغيره ، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن ( ويصح رهن المشاع ( لأنه يجوز بيعه في محل الحق ، ثم إن رضى الشريك والمرتهن بكونه فى يد أحدهما أو غيرهما جاز . وإن اختلفا :
شروط البيع ا هـ ( م خ ) ، ! اه
قوله « وتقع إجارة في ذمة ، أي : ويصح أخذ الرهن على نفع إجارة في الذمة ، كمن استؤجر لخياطة ثوب، أو بناء دار ، ونحو ذلك ، فإنه إذا يعلمه الأجير بيع الرهن ، واستؤجر منه من يعمله .
•
قوله ولا على دين كتابة - الخ ، استثناء مما يصح رهنه ، أما دين الكتابة والعاقلة قبل الحول فلعدم ثبوتهما ، لأن للكاتب أن يعجز نفسه ، أو يعجز ولأنه لو تموت العاقلة أو يصيبها جنون ونحو ذلك ، قبل الحول : لم يلزمهاشي. وأما عهدة المبيع ، فلأن البائع إذا وثق على ذلك ، فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به ولأنه ليس له حد ينتهى إليه ، فيعم الضرر ، وأما البقية فلان الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ولا يؤول إليه ، ولأن الحق في أعيانها : فيفسخ العقد بثلثها أم ( فيروز )
قوله « ويصح رهن المشاع ، أي : ولو نصيبه من معين يمكن قسمه ، مثل أن يكون له نصف دار مشاعا ، فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه ، ولو فرض أنهما اقتسما ، فخرج البيت لغير الراهن : لم تصح القسمة ، لأنه ممنوع من التصرف في المرهون بما يضر المرتهن اه ( ح م ص )
قوله « ثم إن رضى الشريك - الخ ، العبارة في إجمال لا ينبغي، وبيانه يظهر
الجزء 02 — ص ١٦٢