باب مسح الخفين
و غيرهما من الحوائل ، وهو رخصة ، وأفضل من غسل .
كرقيقه وأجيره -- على ما ذكره في حاشية الإقناع – فلا نراهة . مسلماً كان الفاعل أو كافرا لوجود النية .
تنبيه ذكر العلامة الشارح : أن قواعد المذهب تقتضى الصحة إذا أكره الصاب ، لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاعتراف بإناء محرم و تعقبه المحقق عثمان ، فقال : فيه نظر ، وأحال بيانه على ماكتبه في هداية الراغب ، وهي غير موجودة لدى وأما الذي يلوح لى أن وجهه كون التشبيه بالإناء غير ظاهر ، إذ لم يوجد من الإناء فعل البتة ، بخلافه هذا فإنه يوجد منه فعل في الجملة ( ش ص )
تذنيب - إنما أبرز الضمير في قوله . ونواه هو ، لئلا يتوهم أنه عائد إلى
الفاعل ، وليس كذلك ( فيروز ) .
باب مسح
الخدين
قوله : وهو رخصة ، الرخصة لغة : السهولة ، وشرعا : ما ثبت على خلاف دليل الشرع ، لمعارض راجح . فالرخصة والعزيمة : وصفان للحكم الوضعى ( ح ق ع ) . وبخطه ، الرخصة استباحة المحظور مع وجود سببه ذكره في الرعاية (مخ) فائدة - الفرق بين الرخصة والعزيمة : أن الرخصة ماجاء على خلاف دليل الشرع المعارض راجح ، وهي لا تستباح بالمعاصى . والعزيمة : ماجاء على وفق دليل الشرع خالياً عن معارض راجح ، وهي ما جاز فعلها في حال المعصية (اه) قوله . وأفضل من غسل ، لأن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه . كما في
الجزء 01 — ص ٥٧