حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٧٠٥

٠ ١٤٧ الشرط ( السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح ) السلم (في عين) كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أو ان تسليمها (و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره ، بل ( يجب الوفاء موضع العقد ) لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه ، وله أخذه في غيره إن رضيا ، ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز ( ويصح شرطه ) أى الوفاء فى غيره) أي غير مكان العقد لأنه فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان ، وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدا ، ( وإن عقد) السلم (بير) ية ( أو بحر : شرطاه) أي مكان الوفاء لزوما . بيع قوله : أن يسلم في الذمة ، ولم يذكر بعضهم كالإقناع والمنتهى هذا الشرط استغناء عنه بذكر الأجل ، لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة ( خطه ) . قوله « فلا يصح فى عين ، عللوا عدم صحة السلم في عين ، لأنه ربما تلف المعين قبل تسليمه ، ولأنه لا يمكن بيعه في الحال ، فلا حاجة إلى السلم فيه ( خطه ) . فائدة ) قال ابن عطوة : يقبل قول المسلم إليه في تسليمه وقدر أجله والأصح وحلوله ( م ق ر ) . قوله « بل يجب الوفاء موضع العقد، وكذا سائر الديون كالثمن في الذمة والأجرة إذا كانت ديناً ، والصداق وعوض الخلع وكل عوض ملتزم في الذمة ، قال المتولى الشافعى : لكل هذه الأشياء حكم السلم الحال ، إن عين للتسليم مكان جاز ، وإلا : تعين موضع العقد اه ( ح ش منتهى ) . وقال : أبو بطين : ينبغى العمل بالعرف اهـ . قال إسماعيل بن رميح في مجموعه : محل الوفاء مع التنازع موضع العقد فى البلد ( م ق ر ) . قوله « وله أخذه في غيره ، أي : للمسلم أخذ المسلم فيه في غير مكان العقد 6 · بلا أجرة حمل اه ( فيروز )
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.