۱۳۵
-
ابن عمر مرفوعا من باع عبداً وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ، « رواه مسلم ( فإن كان قصده ( أى المشترى ( المال ) الذي مع العبد (اشترط عليه ) أي العلم بالمال ) وسائر شروط البيع ) لأنه مبيع مقصود ، أشبه ما لوضم إليه عيناً أخرى ) وإلا ) يكن قصده المال ( فلا ) يشترط له شروط البيع ، وصح شرطه ، ولو كان مجهولا ، لأنه دخل تبعا ، أشبه أساسات الحيطان ، وسواء كان مثل الثمن ، أو فوقه ، أو دونه ، وإذا شرط مال العبد ، ثم رده بإقالة أو غيرها وده معه ( وثياب الجمال) التي على العبد المبيع ) للبائع ( لأنها زيادة على العادة ، ولا يتعلق بها حاجة العبد ( و ) ثياب لبس ( العادة للمشترى ) الجريان العادة ببيعها معه ، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ، ومقوداً ، ونعلا .
أحمد والخرقى ، فإنهما جعلا الشرط الذى يختلف الحكم به قصد المشترى دون غيره ، وهذا هو الصحيح ، وهو قول الشافعي ( خطه ) .
قوله ، فإن كان قصده المال الذي مع العبد - إلخ ، فسروا قصده بما إذا أراد أخذه من العبد ، وعدم القصد تركه في يده له ( تقرير ) .
قوله « ورده معه ، أي : إن كان موجوداً ، فإن كان تالفا : فعليه قيمة ما تلف عنده ( فيروز ) .
قوله ، ويشمل بيع دابة - إلخ ، وينبغى العمل بالعرف في هذا ونحوه ( تقرير ) .
قوله « لجاما ومقوداً ونعلا ، اللجام : هو العذار ، والمقود - بكسر الميم - : هو الرسن ، والنعل : هو الحذاء ( فيروز ) .
الجزء 02 — ص ١٣٥