١٢٤ -
-
أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها ) شمل ( العقد ( أرضها ) أي إذا كانت الأرض يصح بيعها ، فإن لم يجز كسواد العراق فلا ( و ) شمل ( بناءها وسقفها) لأنهما داخلان فى مسمى الدار ( و ) شمل ( الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين، والخابية المدفونة ) والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها
فائدتان الأولى : مرافق الأملاك كالطرق والأفنية ومسيل المياه ونحوها ، هل هي مملوكة ، أو ثبت فيها حق الاختصاص ؟ فيه وجهان : أحدهما : ثبوت حق الاختصاص فيه من غير ملك وابن عقيل في إحياء الموات ، ودل عليه نصوص أحمد.
6
جزم
به
، القاضي
الثاني : الملك ، صرح به الأصحاب فى الطرق ، وجزم به في الكل صاحب المغنى ، وأخذه من نصر أحمد والخرقى على ملك حريم اليتر ، ذكر ذلك في القاعدة الخامسة والثمانين ، قاله فى الإنصاف ا هـ ( ح م ص ) . الثانية : قال ابن ذهلان : وإذا اشترى عقاراً وللعقار شرك فى بتر خارج عنه يسقى منه بعض الأحيان : دخل في البيع ، لأنه من حقوقه ، بخلاف النحال الخارج عن العقار ، فلا يدخل إلا بشرط ، وشرك البئر المذكور كالسيل وطريقه : يتبع وهو خارج . فكذا طريقه اهـ ( م ق ر ) . قوله « إذا كانت الأرض يصح بيعها ، تقييد بأن البيع لا يشمل الأرض إلا إذا كانت يصح بيعها ، بخلاف سواد العراق ، كما ذكره بعد ، قال الشارح في شرح الإقناع : وظاهر ما تقدم من صحة المساكن خلافه، زاد في شرحه بيع للمنتهى إلا أن يحمل على ما هذا كما يأتى فى الشفعة ، أقول : لا شك ولا ريب في أنه محمول على ما هذا ، وليس فيما هناك ما يدفعه ، بل قد صرح مرعى ثم
بذلك اه ( فيروز )
•
قوله « سلم ، بضم السين وتشديد اللام ،مفتوحة، وهي المرقاة ، وهو مأخوذ
من السلامة تفاؤلا اه
.
الجزء 02 — ص ١٢٤