۱۲۱
-
مصطحبين : صح ، وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله في المجلس كقبض موكله، ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد ) و الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد) لأنها عوض مشار إليه فى العقد ، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدل) بل يلزمه تسليمها إذا طولب بها ، لوقوع العقد على عينها ( فإن وجدها مغصوبة
قوله « وقبض الوكيل - الخ ، يعنى : أنه إذا وكله في القبض فقط : صار
يقبض الموكل في الصحة ، ما دام الموكل لم يفارق المجلس ، فالاعتبار بالموكل لأنه لو فارق الوكيل المجلس والموكل فيه ، ثم عاد وقبض : صح . لأنه كالآلة ، فإن فارق بطل العقد ، وإن كان الوكيل فى العقد لا فى القبض فقط . اعتبر حال الوكيل ا هـ ( فيروز ) . قوله « ولو مات أحدهما الخ ، أي أحمد العاقدين ، ووجه الفساد في ذلك . عدم تمامه ، إقامة للقبض هذا مقام القبول في البيع ه ( فيروز ) . قوله « تتعين - الخ ، هذا مذهب مالك والشافعي ، وعنه لا تتعين ، وهو مذهب أبي حنيفة اه يحصل التعيين بالإشارة ، سواء ضم إليها الاسم أولا ، كقوله : بعتك هذا النوب بهذه الدراهم ، أو أو بهذه فقط
غير تعيين ، أو بعتك هذا بهذه من غير تسمية العوض
6
من
ولا بن
قندس بحث في هذه الصورة الأخيرة ، نقله في حاشية المنتهى ١٠ ( ح ش منتهى ) . قوله ، فوجب أن تتعين ، أى الدراهم والدنانير ، قال مرعى باحثاً : وغيرهما مثاهما . أقول : وهو ظاهر كلامهم ، وإنما نصوا على هذين المناط
الخلاف ، وإلى ذلك يرشد تشبيه ذا الشارح ا هـ ( فيروز ) .
قوله « فلا تبدل ، هذا تفريع على المذهب ، وعلى الرواية الثانية : أنها لا تتعين له إبدالها مع عيب وغصب ، ولا يملكها المشترى إلا بقبضها ، وقبل قبضها ملك للبائع ، وإن تلفت فمن ضمانه ا ه ( ح ش منتهى ) .
6
الجزء 02 — ص ١٢١