۹۸
لو اختلافا في قدر المبيع ، وإن سمياً نقداً واحداً ، واختلفا في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ، ثم الوسط إذا استوت ( وإن أبى كل منهما تسليم ما يده) من المبيع
قوله . أخذ نقد البلد، أى إذا لم يكن فيه إلا نقد واحد وادعاه أحدهما ، فيقضى له به عملا بالعرف ، ولعل عذره في عدم التقييد بذلك وضوحه اهـ . تمة ) ذكر ابن نصر الله في حاشية الفروع : أنه لو ادعيا غير الغالب أو الوسط تعين التحالف ، ولم يذكره الأصحاب اه ( فيروز) . وقال في المروع وإن كان في البلد نقود أخذ الغالب ، وعنه الوسط ، اختاره أبو الخطاب وعنه الأقل ، وقال القاضى وغيره يتحالفان ( خطه ) .
فائدة ) قال ابن قندس : قال في الإرشاد : إذا قال البائع : بعتك بنقد وقال المشترى : بنسيئة ، فالقول قول البائع ، فإن أقام كل واحد بينة ، فالبينة
بينة البائع اهـ .
قوله « وإن أبى - إلخ ، ومذهب أبي حنيفة ومالك : يجبر المشترى أو لا على تسليم الثمن في المسألتين ، واختار الموفق : أن له حبسه على ثمنه ، إن لم يكن عيناً ، حالا كان أو مؤجلا ، وعن أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع على الإطلاق ( خطه ) قال في الإقناع : وإن كان المشترى موسرا مماطلا الثمن فليس للبائع الفسخ وقال الشيخ : له - أي : للبائع - الفسخ ، إذا كان المشترى مماطلا دفعاً لضرر المخاصمة ، قال فى الإنصاف : وهو الصواب ، خصوصاً في زماننا هذا ، وكل موضع قلنا : له الفسخ في البيع ، فإنه يفسخ بغير حكم حاكم ، وكل موضع قلنا : يحجر عليه ، وذلك إلى الحاكم ، لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد ، وكذا حكم مؤجر بنقد حال على ما يأتي تفصيله اهـ . قال في الإنصاف : وظاهر قوله : والمشترى معسر ، أنه سواء كان معسر ابه
الجزء 02 — ص ٩٨