حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٦٥٢

- أو لرغبة تخصه ، أو موسم فات أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن) الذي اشتراها به ( ولم يبين ذلك ( للمشترى ) فى تخبيره بالثمن ، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد) كالتدليس ، والمذهب فما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشترى ، ولا خيار لزوال الضرر ، كما في الإقناع والمنتهى ( وما يزاد في ثمن أو يحط منه ) أى من الثمن ) فى مدة خيار ) مجلس أو شرط ( أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أى على المبيع ولو بعد لزوم البيع ( يلحق برأس ماله و) يجب أن يخبر به) كأصله ، وكذا مايزاد فى مبيع ، أو أجل أو خيار ، أو ينقص ، فلا إشكال ، وإنما انتهجت سبيل التفريق ، لعطفه المحاباة بأو ، المقتضية ذلك اه ( فيروز ) . قوله « لرغبة تخصه ، أو موسم فات ، كأن يشترى داراً بجواره ، أو أمة الرضاع ولده، وكأن يشترى سلعة قرب العيد فبقيت عنده اه ( فيروز ) . قوله « أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ـ إلخ ، أي : كزوجي خف ، ومصراعى باب ، كأن يبيع أحد زوجي الخف بخمسة تولية ، ويقول : إنه على بخمسة ، وقد اشترى الخفين صفقة واحدة ، لأن لهما قيمة في حال اجتماعهما وقيمة في حال افتراقهما اهـ . قوله ، المذهب فيما إذا بان - إلخ ، قال الشيخ ( ع ن ) فإن لم يعلم مشتر بذلك إلا بعد مضى الأجل ، فهل يأخذ الثمن من البائع ، ويؤجل عليه مقدار الأجل ، أم لا ؟ اه . أقول : مقتضى ما ذكروه في الشفعة أنه يكون كالحال ، وقد يقال بالفرق تأمل اه ) فيروز ) . (تتمة) لو رخصت السلعة عن قدر ما اشتراها به لم يلزمه الإخبار بذلك على الصحيح من المذهب ، قاله في الإنصاف اه ( ح م ص ) .
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.