أى: الأرش ( قسط ما بين قيمة الصحة والعيب) فيقوم المبيع صحيحاً ، ثم معيباً ، ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ، فإن قوم صحيحاً بعشرة ومعيباً بثمانية : رجع بخمس الثمن ، قليلا كان أو كثيراً ، وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلى فضة بزنته دراهم : أمسك مجانا إن شاء ) أو رده وأخذ الثمن ) المدفوع
قوله « وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ، ويكون التقويم حال العقد ، لا حين التقويم ، قال في حاشيته : إذا وجب الأرش فهل هو من عين الثمن ، أو حيث شاء البائع ؟ فيه احتمالان ، أطلقهما في الفروع والتلخيص وغيرهما ، أحدهما : يأخذه من عين الثمن مع بقائه ، قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب ، والوجه الثانى : يأخذه من حيث شاء البائع ، وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
( حاشيته ملخصا - خطه )
•
فائدة ( قال ابن عطوة : المبيع بعقد فاسد ، والمردود بعيب : يرده المشترى في المكان الذي قبضه فيه ، قال ابن ذهلان ، المردود بعيب إذا أرسل ربه الذي في غير بلده : فله الرجوع عليه بالنفقة في مدة إرساله ، بخلاف ما إذا أمكنه فلم يفعل : لم يرجع اه ( م ق ر ) . قوله : أمسك مجانا ، أي : بلا أرش، فإن تعيب الحلى عنده : فسخه الحاكم ، ورد بائع الثمن ، وطالب مشتريا بقيمة المبيع معيبا بعيبه الأول ، فإن اختار المشترى إمساكه بجانا : فلا فسخ ا ه ) فيروز ) واختار الموفق : أن الحاكم إذا فسخ : وجب رد الحلى ، وأرش نقصه : اختاره في التلخيص ، والفائق ، وعن أحمد : يرده ، ويرد أرش العيب الحادث عنده ، ويأخذ ثمنه ، وقدمه في الرعاية السكري . فائدة ( قوله فى المنتهى : « أورده مع أرش نقصه - الخ ، أرش العيب
،
الحادث عنده : هو ما نقصه مطلقا ، قاله فى الإنصاف ( خطه ) وعنه لارد وله أرش العيب القديم ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة (تقرير) قال في حاشيته :
6
الجزء 02 — ص ٨٥