حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٦٢٨

متفق عليه ، لكن يستثنى من البيع الكتابة ، وتولى طرفي العقد . وشراء من يعتق عليه ، أو اعترف بحريته قبل الشراء ( و ) كالبيع ( الصلح بمعناه ) كما لو أقر بدين أو عين ، ثم صالحه عنه بعوض ، وقسمة التراضى ، والهبة على عوض ، لأنها نوع من البيع ) و ( كبيع أيضاً ( إجارة ) لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع ( و ) كذا ( الصرف والسلم ) لتناول البيع لهما ( دون سائر العقود ( كالمساقاة ، والحوالة ، والوقف ، والرهن ، والضمان ) ولكل من المتبايعين ) ومن في معناهما من تقدم ( الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما ) وهو قوى ، مراعاة للعتق ، وقيل : يثبت له الخيار ، وإن لم يثبت للمشترى قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلام المصنف ، یعنی به : صاحب الفروع ، فإن ظاهره اختصاص ذلك بالمشترى ، فعلى هذا ، يكون الصحيح من المذهب : الاختصاص ، اه كلام التصحيح ( فيروز ) . قوله، وتولى طرفي العقد ، أي : بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة فلا خيار له كالشفيع اه ( ح ابن عوض ) . قوله « بمعناه ، راجع للثلاثة ، أى بأن يكون الصلح على إقرار ، والقسمة على التراضي ، والهبة على عوض معلوم ، فإن الثلاثة إذا في معنى البيع اه ( ع ن ) . قوله « كما لو أقر - إلخ ، أقول : ظاهره أن الخيار إنما يثبت في صلح الإقرار وانظر هل يثبت في صلح الإنكار للمدعى ، لأنه فى حقه بيع كالشفعة ، أم لا ، لكونه لم يصر بيعاً من الطرفين ؟ والمراد إذا لم يكن صالحه على بعض منه ( فيروز ) . قوله ومن في معناهما، أي: كالمقر والمقر له والمتقاسمين ونحوهم اه( فيروز) قوله : ما لم يتفرقا ، أي : بعد اجتماعهما ، وهل يضر طول فصل بين زوال المانع والاجتماع ؟ ( ع ن - خطه ) .
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.