حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٦٢٣

( وإلا ) تفعل ذلك ( فلا بيع بيننا ) وقبل المشترى : ( صح ) البيع والتعليق كما لو شرط الخيار ، وينفسخ إن لم يفعل . ، ( و ) الثالث : مالا ينعقد معه بيع نيو ) بعتك إن جئتنى بكذا ، أو ) إن ( رضى زيد ) بكذا ، وكذا تعليق القبول ) أو يقول ) الراهن ( للمرتهن : إن جنتك بحقك ) في محله ) وإلا فالرهن لك : لا يصح البيع ) لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يغلق الرهن من صاحبه ، رواه الأثرم ، وفسره أحمد بذلك ، وكذا الأذكياء : وهو أولى لما فيه من سد الذريعة إلى تعاطى الشروط الفاسدة ، والترقى إلى فسخ العقد الصحيح ، لفوات الشرط الفاسد اه وهو من الحسن بمكان ( فيروز ) . قوله وللذى ذات غرضه بفساد الشرط - الخ ، هذا الصحيح من المذهب وقيل : يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط، دون العالم ، جزم به في الفائق وقيل : لا أرش ، بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير ، قال الشيخ تقى الدين : هذا ظاهر المذهب ( خطه ) . قوله « وإلا فلا ييع بيننا ، دفع للعقد وفسخ له بأمر يحدث في مدة الخيار ، قاله ابن قندس في حواشي المحرر ، ومثله إذا قال : فلى الفسخ ، لكن لا ينفسخ إذا فات شرطه إلا بفسخ اه ( ح ش منتهى ) . قوله « أو إن رضى زيد ، وهذا بخلاف قوله : بعتك على أن أستأمر فلاناً فإن العقد صحيح ، لأن « على ، للشرط و « إن ، للتعليق اه ( حش منتهى ) . . قوله « وإلا فالرهن لك : لا يصح البيع - الخ ، وقال الشيخ : لا يبطل وإن لم يأته صار له ، وفعله الإمام أحمد رضى الله عنه ، قاله في الفائق ، وقال : قلت فعليه غاق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد كما لو علق به اهـ ( إنصاف ) ( م ه - الروض المربع - ج ۲ ) - : ،
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.