٦٢
-
فعليه أجرة المثل له ( أو شرط المشترى على البائع ) نفعاً معلوماً في مبيع (كحمل (الحطب المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره أو خياطة التوب) المبيع (أو تفصيله) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطى جززة حطب، وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير ، وإن تراضيا على أخذ أجرة ولو بلا عذر جاز (وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين ، كحمل حطب وتكسيره . وخياطة ثوب وتفصيله
قوله « و لبائع، مفهومه : أن غير البائع إذا شرط له النفع لا يؤجر ولا يعير ، قاله ( ع ن ) .
قوله « جرزة ، بالضم : أي حزمة ا هـ ( ح ش منتهى ) . قوله « والبائع كالأجير ، أي : وحكم البائع والحالة هذه حكم الأجير ، فلو مات ، أو تلف المبيع قبل عمله فيه ما شرط عليه ، أو استحق نفعه بأن آجر نفسه إجارة خاصة ، وهى المقدرة بالمدة كما يأتي : فالممشترى عوض ذلك النف لفوات ما وقع عليه العقد ( فيروز ) .
قوله « وإن جمع بين شرطين الخ ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيها رأيت : أن المراد : جمع بين شرطين من أحد المتعاقدين ، وأما إذا اشترط كل منهما شرطاً فلا تأثير ، ونوقف شيخنا في ذلك ، نظراً لظاهر الحديث ، فعلى هذا لوييع ثوب بثوب، وشرط كل منهما على صاحبه تفصيل الايل إليه ، أو خياطته : لم يصح : ، فليحرر اه ( م خ ) .
قوله « من غير النوعين الأولين ، وهما اللذان في أول الباب هذا كاشتراط حلول الثمن مع تصرف كل منهما فيما يصير إليه ، فإنه يصح بلا خلاف ، أو أن لا يكون من مصلحة العقد كاشتراط رهن و ضمين معينين بالثمن : فيصح ، كما لو كان من مقتضاه ۱ هـ ( ق ع وشرحه ) ونقل أبو داود عن أحمد : إذا اشتراه
الجزء 02 — ص ٦٢