جائز كما لو اشتراه بمثله ، وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة ، فنقل أبو داود : يجوز بلاحيلة ، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة ، وجزم به المصنف في الإقناع ، وصاحب المنتهى ، وقدمه في المبدع وغيره قال في شرح المنتهى وهو المذهب ، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة ، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثانى : فيحرم ، ولا يصح (وإن اشتراه) : اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها ( بغير جنسه ) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس ) أو ( اشتراه ( بعد قبض ثمنه ، أو بعد تغير صفته ) بأن هزل العبد أو نسى صنعته أو تخرق الثوب ( أو ) اشتراه ( من غير
أو ذهب هل هو مقيد ، أم مثله باقى الربويات كلها كما لو باع مثلا شاة بقدر معلوم من القمح ، ثم اشتراها منه بأقل أو أكثر منه من جنس القمح ، كما في صور العينة ؟ والظاهر : أنه لافرق لأنهم عللوا التحريم والبطلان في المسألتين بأن ذلك ذريعة إلى الربا ، ومعلوم عدم قصر ذلك على النقدين اه كلامه رحمه الله تعالى . وقال فى الإنصاف : عكس العينة مثلها ، وهو أن يبيع السلعة بثمن حال ، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة على الصحيح من المذهب اه فقوله : يثمن حال ، أي : قبض أو لم يقبض ( خطه ) .
قوله « بلا حيلة ، والحيلة فى ذلك : التوصل إلى الربا بما هو في الصورة ليس بربا ، وذلك أنه قاصد به استباحة بيع خمسمائة بألف مثلا ، كما أنه في الأولى ذريعة إلى ذلك ، ولهذا جزم الجل بالتحريم ، وعدم الصحة مطلقاً ، كما صرح به الشارح هنا . اهـ ( فيروز ) .
قوله « بغير جنسه ، فى الانتصار : وجه : لا يجوز ، واختاره الموفق لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية ، قال في الإنصاف الثمنية ، قال في الإنصاف : وهو الصواب ا ه . قلت : إن كان حيلة فقياس المذهب البطلان ، والله أعلم .اه .
الجزء 02 — ص ٥٥