حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٦٠٤

| ٤٦ - أحرى ( ولم يقل كل منهما بكذا ، لم يصح ) البيع ، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة ، والمجهول لا يمكن تقويمه ) فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم ) وكذا لو باعه بمانه ورطل خمر. وإن قال كل منهما : بكذا : صبح فى المعلوم بثمنه للعلم به ( فإن لم يتعذر ) علم مجبول بيع مع معلوم ( صح في المعلوم بقسطه) من الثمن لعدم الجهالة ، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث . والثانية أشار إليها بقوله ( ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد ) مشترك بينهما ( أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء ) كقفيزين متساويين لهما (صح ) البيع ) فى نصيبه بقسطه ( من الثمن ، لفقد الجالة فى الثمن ، لانقسامه على الأجزاء ، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه والثالثة ذكرها بقوله (وإن باع عبده وعيد غيره بغير إذنه أو) باع (عبدا وحرا ، أو ) باع (خلا و خمر اصفقة واحدة) بثمن واحد (صح) البيع ( في عبده) - قوله . بمائة ورطل خمراً - الخ ، يعنى لم يصح ، لأن الخمر لا قيمة له في حقنا اتفاقا ، وما لا قيمه له ينقسم . عليه البدل ، بل يبقى العقد بالمائة ، ويبقى الرحل شرطاً فاسداً ، وهو معنى ما حكاه فى الفروع عن عيون المسائل ، قال الموفق والشارح وغيرهما : والحكم فى الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم فى البيع ، إلا أن الظاهر فيها الصحة ، لأنها ليست عقود معاوضة ، فلا توجد جهالة العوض فيها ، قاله في الإنصاف اه ( م ص ) . لا قوله « وإن قال كل منهما - الخ ، وبحث الشارح في شرح الإقناع : بأن هذا صحيح ، بخلاف ما إذا قال : بعتك الفرس وحملها بكذا ، فإنه يصح ولو بين ثمن كل منهما . كما تقدم . لأن دخوله بالتبعية ، لا يتأتى بعد مقابلته بالثمن ، وإبطال البيع فيه دون أمه ، بمنزلة استثنائه وهو مبطل للبيع كما تقدم اه ( فيروز ) . قوله « صح البيع في عبده - الخ، وعن أحمد رواية بعدم الصحة في الصورة .
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.