۳۸ -
أو ذوقه (أو صفة) تكفى فى السلم ، فتقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة ، ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا مثلا ويبيعه الصبرة على أنها
فائدة ) قال فى جمع الجوامع : هل يشترط فيمن باع بالصفة أن يكون قد رأى العين المباعة ؟ ظاهر كلامهم لا يشترط ذلك ، فلو وصفها على وصف غيره أو غلبة ظنه ؛ صح في ظاهر كلامهم ، وأنه إذا باع موصوفا في ملكه يصح ، ولو لم يكن قد رآه ، حتى ولو لم يكن يعرف صفته ، وإذا رأى المشترى
العقار بالمشاهدة ، صح شراؤه ، ولو لم يعرف دقله من خضريه ا هـ . وقال إسماعيل بن رميح : يجوز بيع الجنس في أمهاته ، لقول الموفق : وكلما كان المقصود منه الظاهر دخل المجهول منه تبعاً كالشجر ، وأساسات الحيطان اه .
وقال ابن ذهلان : إذا كان فى التمر حثوة حشف أو غبير وهضاب فلا بد من رؤية جميعه، ولا يكفى رؤية شيء منه ، لكونه مختلف الأجزاء ، اه . ( م ق ر ) . قوله « في بيع ما يجوز السلم فيه ، وهو المكيل والموزون والمعدود. والمزروع الذي يمكن صفته ا هـ ( فيروز ) . فائدة ( قال في المستوعب : البيوع على ضربين : بيع موصوف في الذمة ، وهو المسلم فيه ، والثاني : بيع الأعيان فيصح بيعها . إما برؤيتها أو
بالصفة، سواء كانت العين غائبة أو حاضرة ، مستورة كالجارية المنتقبة
والأمتعة فى ظروفها ، والثوب في الكم ، لم يرها المتبايعان أو أحدهما ، فتبايعاها بالصفة ، وهذا يسمى بيع البرنامج ، وإذا وجدها المشترى على تلك الصفة ، لم يكن له الفسخ اه . قوله « ولا يصح يبع الأنموذج ، بضم الهمزة ـ وهو ما يدل على صفة الشيء (فيروز) وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات ، فتقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقى بصفته ، إذا جاء على صفته ليس له رده ، وصوبه في الإنصاف
•
الجزء 02 — ص ٣٨