-
٤٩٧
>
بما نقص ، فإن استخف بشيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فنبتت ، لكن يضمن نقصها . وكره إخراج تراب بالحرم وحجارته إلى الحل ، إلا ماء زمزم . ويحرم إخراج تراب المساجد وطوبها للتبرك وغيره ( ويحرم صيد) حرم (المدينة) لحديث على المدينة حرام ما بين عير إلى ثور . لا يحل حلالها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة . إلا أن يعلف رجل بعيره ، رواه أبو داود . (ولا جزاء فيه) أي: فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها . وقال أحمد في رواية بكر بن محمد د لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء ، ( ويباح الحشيش ) من حرم المدينة ( للعطف) ويباح اتخاذ ) آلة الحرث و نحوه ) كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة . لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة . قالوا : يارسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح ، وإنا لا نستطيع أرضاً غير أرضنا ، فرخص لنا ؟ فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. فاما غير ذلك فلا يعضد ، ولا يخبط منها شيء ، والمسند: عود البكرة ، ومن أدخلها صيد أفله إمساكه وذبحه (وحرمها )
}
أن معناه - وهو أظهر – لما فى الأول من القصور ، وينمعل في الشاة الصغيرة والكبيرة كما يفعل بقيمة جزاء الصيد، بأن يشترى بها طعاماً يجزىء فى فطرة، يطعم كل مسكين مدير أو نصف صاع من غيره ، أو يصوم عن طعام أكل مسكين يوماً اه ( فيروز ) .
قوله « ويحرم إخراج تراب المساجد وطينها الخ ، مراده : التراب الداخل في الوقت وغير المؤذى ( تقرير ) .
قوله ، فله إمساكه وذبحه ، استدلوا على هذا بحديث أبي عمير . ما فعل النغير : - بالغين المعجمة - وهو طائر صغير كان يلعب به ، متفق عليه ، لكن حديث أبي عمير يدل على جواز الإمساك، فأين دليل الذبح ؟ وفى شرح المحرر :
( م ٣٢ الروس المريم - ج ١ ) -
الجزء 01 — ص ٤٩٧