) وتصح الطهارة منها ( أى من الآنية ، وكذا الطهارة بها ، وفيها ، وإليها وكذا آنية مغصوبة ) الاضبة يسيرة ) عرفاً لا كبيرة (من فضة) لا ذهب (الحاجة) أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها . لما روى البخاري عن أنس وهى رضى الله عنه : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة ، وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقاً، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة ، أو بضبة كبيرة عرفاً ولو لحاجة ، لحديث ابن عمره من شرب في إنا. ذهب أو فضة، أو إناء فيه من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، رواه الدارقطني
قوله « و تصح، أي عند الخرقي والقاضى ، وأبي محمد ، ولم يصح عند أبي بكر وأبي الحسن وأبي العباس ا هـ ( زركشي ) .
قوله « وكذا الطهارة بها وفيها وإليها ، أى وكما تصح الطهارة منها تصح بها أي بالآنية المذكورة بأن يغترف الماء بها وفيها بأن يتخذ إناء محرماً يسع قلتين ويغتسل ويتوضأ داخله، وإليها بأن يجعل مصباً لما ينفصل من الأعضاء اه ( فیروز ) . الشعب : بفتح المعجمة وسكون العين المهملة : الصدع ، وكأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة ا هـ وذكر القرطى فى مختصر البخاري : أنه رأى في بعض النسخ القديمة من صحيح البخاري قال أبو عبد الله البخاري : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت فيه وكان اشترى من ميراث النضر بن أنس ثمانمائة ألف اه ( فتح ) .
>
مطلقاً ، أى سواء كانت صغيرة أولا ، لحاجة أولا ا هـ ( فيروز ).
الجرجرة : صوت وقوع الماء بانحداره إلى الجوف وغيره ، والشر في معناه لأن ذكرها خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به ( ع ن ) .
قوله
فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، الأكثر قراءة بالنصب فالشارب
الجزء 01 — ص ٣٠