أو أن ما يده لغيره ونحوه : صدق بلا يمين ( وتجب ) الزكاة ( في مال ومجنون ) لما تقدم ( فيخرجها وليهما ( فى مالهما ، كصرف نفقة واجبة عليهما . لأن ذلك حق تدخله النيابة ، ولذلك صح التوكيل فيه ( ولا يجوز إخراجها ) أي : الزكاة ( إلا بنية ) من مكلف ، لحديث و إنما الأعمال بالنيات ، والأولى قرن النية بدفع ، وله تقديمها بزمن يسير كصلاة ، فينوى الزكاة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك ، وإذا أخذت منه قهراً أجزأت ظاهراً وإن تعذر وصول
إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائبه : أجزأت ظاهراً وباطناً والأفضل أن يفرقها بنفسه ( ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها ، وله دفعها إلى الساعي ، ويسن إظهارها (و) أن ( يقول عند دفعها هو ) أي مؤديها (وآخذها ماورد) فيقول دافعها اللهم اجعلها معنها ، ولا تجعلها مغرما ، ويقول أخذها : آجرك الله فيها أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت ، وجعلها لك طهوراً ،
,
قوله أجزأت ظاهراً، أي: فلا يؤمر بها ثانياً ، وأما باطناً فلا يجزى لعدم النية ( فيروز ) . قوله : أجزأت ظاهراً وباطناً ، أي : لأنه ولاية على رب المال إذا فقامت نيته مقام نيته كولى الصغير والمجنون ( فيروز ) .
قوله « والأفضل أن يفرقها بنفسه ، وقيل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى
الإمام ، ولا تجزى دونه ، وفاقا للحنفية والشافعية .
فائدة ) قوله فى المنتهى وتفرقة ربها بنفسه بشرط أمانته ، يؤخذ منه :
>
أن الفاسق لا يقبل قوله في الإخراج ونحوه ، بخلاف العدل ( تاج - ع ن ) . قوله « ويسن إظهارها ، أي : لتنتفى عنه التهمة ويقتدى به ( فيروز ) .
قوله : مغنما ، أي : مثمرة . قوله «مغرما، أي منقصة لأن التثمير كالغنيمة والتنقيص كالغرامة ( فيروز) .
الجزء 01 — ص ٣٩٥