-
-۳۷۷ -
والاقتيات ، كاليابس ، فلو باع الحب ، أو الثمرة ، أو تلفا بتعديه بعد: لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله : فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها ( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ( ونحوه ، وهو موضع تشميسها ، وتيبيسها ، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه ) فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار ( قبله ) أي : قبل جعلها فى البيدر ( بغير تعد منه ( ولا تفريط ( سقطت ) لأنها لم تستقر ، وإن تلف البعض ، فإن كان قبل الوجوب : زكى الباقى إن بلغ نصابا وإلا فلا ، وإن كان بعده زكى الباقى مطلقاً حيث بلغ مع التالف نصابا ، ويلزم إخراج حب مصفى ، وثمر يابساً .
و خرم شراء زكاته أو صدقته ، ولا يصح ، ويزكي كل نوع على حدته، أى مفرده ( ويجب العشر ) أو نصفه ) على مستأجر الأرض ) دون مالكها كالمستعير
ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه : فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون الأول قصد الفرار على ما سبق . قوله : إن لم يقصد الفرار منها ، يعنى : فلا تسقط ببيعه ونحوه أو إتلافه وهل إذا أو جبناها عليه في صورة البيع ونحوه ، تجب أيضاً على المشترى ، فتجب زكاتان فى عين واحدة ، ويصير مخالفاً للقواعد ؟
قال الشيخ مرعى بحثا : ولعلها لا تجب على البائع إلا إذا باعها لمن لا تجب عليه انتهى ( م خ ) . قوله « فى البيدر ، سمى بذلك في المشرق والشام ، ويسمى الجرين بمصر والعراق ، والمسطاح بلغة آخرين اه ( ع ن ) .
قوله « ونحوه ، كالمربد بلغة أهل الحجاز اه .
قوله « ويلزم إخراج حب مصفى الخ ، قال في الفروع : إجماعا ، وفاقا اه .
قوله : ويجب العشر على مستأجر الأرض ، مذهب أبي حنيفة : وجوب العشر على المالك الأرض ، ولا عشر عنده في أرض خراجية اهـ ( خطه ) .
،
الجزء 01 — ص ٣٧٧